التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاولنغ شو، بحضور نائب ممثلة البرنامج في المملكة ماجدة العساف.
وركز اللقاء على تعزيز سُبل التعاون المشترك من أجل معالجة القضايا التنموية والإنسانية، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين.
وجرى البحث، خلال اللقاء، في سُبل توسيع استفادة الأردن من الخدمات التنموية التي يقدمها البرنامج، بما فيها برامج التنمية المحلية والاقتصادية، وتطوير أطر العمل التنموية وبرامج بناء القدرات والدعم المؤسسي، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث تم التطرق إلى مواضيع بناء القدرات المؤسسية والفنية في مجالات دعم رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي الشمولي وأهمية دعم البرنامج في هذا الجانب.
وقدمت طوقان إيجازاً حول أبرز الجهود الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في مجال التحديث الاقتصادي والإداري الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل للشباب الأردني.
كما عرضت التحديات المرتبطة باستضافة اللاجئين السوريين على أرض المملكة، مؤكدة أهمية استمرارية مساندة الأردن من قبل المجتمع الدولي لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، وخاصة في ظل استمرار تراجع الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية عن المستويات المطلوبة.
وأشادت وزيرة التخطيط بالشراكة المتميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن، مُثمنّةً جهودها للنهوض بالواقع التنموي في المملكة، ومؤكدةً أهمية هذه الزيارة في تعزيز الدعم التنموي وإيجاد نوافذ تمويلية مبتكرة لتوفير التمويل اللازم لدعم الجهود الإصلاحية في مختلف المجالات.
بدوره، هنأ نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، مشيداً بدور الأردن المحوري في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لدول الجوار، ودعمه لتبني آليات تمويلية مبتكرة يشارك بها القطاع الخاص والجهات التنموية المختلفة لتغطية الاحتياجات التمويلية للأردن في ظل شح الموارد المتاحة.
وأكد استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.
