يثبت البنك المركزي الاردني يوما بعد يوم انه الدرع الامين لأقتصاد الاردن ، بعمله الدؤوب من خلال انتهاج السياسة النقدية الحصيفة ، ضمن افضل الممارسات المالية العالمية ، التي ادت وتؤدي الى حماية الاقتصاد الاردني من التحديات المتتالية التي واجهته طوال السنوات الثلاث الماضية.
كل ذلك لم يأتي من فراغ او عدم تخطيط ، انما جاءت بكل تأكيد تبعا لرؤية واضحة ومبنية على استراتيجية مالية راسخة ، اشادت بها المؤسسات المالية العالمية.
تراجع نسب التضخم في وقت تعاني كبرى الاقتصادات العالمية من زيادة نسبه ، يؤكد على سلامة الاجراءات التي انتهجها البنك المركزي الاردني بقيادة المحافظ الحافظ لدرسه الدكتور عادل شركس ، والذي كان وسيبقى على العهد وعند حسن الظن به من قيادتنا الهاشمية التي كانت اختياراتها ولا زالت تسير في نهج وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وان ما حققته السياسة النقدية للبنك المركزي الاردني وبالرغم من علو بعض الاصوات التي لم تتخذ المنهج العلمي في نقد السياسة المالية للمملكة ، وتعاطيها مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم ومن ضمنه الاردن ، يعد مصدر فخر واعتزاز ويشكل مصدر اطمئنان على مستقبل الاردن الاقتصادي.
وسوف يكون لاجراءات البنك المركزي الاردني وادارته الوطنية ، نتائج ايجابية عديدة في المدى المتوسط والبعيد ، لا سيما في الحفاظ على جاذبية الدينار الاردني وثبات سعر صرفه امام العملات الرئيسية.
وهو الامر الذي سينعكس لا محاله على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتمكينها من زيادة تنافسيتها في اسواق التصدير.
كلمة حق لا بد ان تقال ان ما قامت وتقوم به ادارة البنك المركزي من اجراءات ، تجعلنا مطمئنين اكثر من اي وقت مضى على اقتصادنا الوطني ، وقدرته على مواجهة كل المتغيرات في الاسواق المالية.
دعونا نتفائل ولدينا من الاسباب ما تجعلنا كذلك بوجود ربان السفينة التي تسير في بحر متلاظم الامواج هو بالتأكيد الدكتور عادل شركس وفريقه الوطني من ابناء الوطن العاملين في البنك المركزي الاردني ، الذين يواصلون الليل بالنهار لقراءة كل المتغيرات المالية ومراجعة كل السياسات النقدية التي اثبتت اننا قادرون على تجاوز التحديات ، والبناء على ما تحقق في تقوية اقتصادنا والاستفادة من النتائج المبهرة التي حققتها السياسة النقدية للبنك المركزي في زيادة معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد وحركة التجارة والصناعة وتنمية الصادرات الوطنية لابعد الحدود.
وهو الذي سيكون له نتائج ايجابية لا محالة في زيادة القوة الشرائية للمواطن الاردني من خلال زيادة فرص العمل جراء نمو الاسواق التصديرية وفتح اسواق جديدة لينافس بها المنتج الاردني ، وبالتالي توفير فرص عمل اضافية للاردنيين.
