ألغت محكمة النقض المصرية قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم “الإرهاب” وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي السبت.
وقال علي لوكالة فرانس برس “اليوم (السبت) استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب”.
وتابع “يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة النظر بالقضية”.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قرّرت في كانون الثاني/ يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم “الإرهاب” لاتهامه بتمويل الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016 حيث مقرّ شبكة “بي إن سبورتس” التي يعمل لصالحها محللا لمباريات كرة القدم.
ويحظى أبو تريكة (45 عاما) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين الذين لقبوه بـ “الماجيكو” (الساحر) و”أمير القلوب” لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لاسيما في كأس الأمم الإفريقية.
ولم يخفِ أبو تريكة في السابق مواقفه على أرض الملعب، فهو تلقى بطاقة صفراء لخلع قميصه بعد التسجيل في مرمى السودان خلال كأس إفريقيا 2008، ليظهر قميصا كتب عليه “تعاطفا مع غزة”، دعما للقطاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
