دعت نقابات عمالية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، إلى الاهتمام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية من المخاطر التي يتعرضون لها في مكان العمل أو عند القيام بالمهام المطلوب تأديتها.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن توفير شروط السلامة والصحة المهنية ومتطلباتها ضمن بيئة العمل، يعد أحد معايير العمل اللائق للعمال والبيئة الآمنة للعمل، وهي أحد الحقوق العمالية المكفولة بموجب التشريعات المحلية والدولية.
وأضاف، أن حماية العمال من المخاطر المهنية خلال تأديتهم أعمالهم، والحفاظ على سلامتهم من إصابات العمل؛ بحاجة إلى اشتراطات ومتطلبات يجب على صاحب العمل توفيرها، إلى جانب الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق السلامة المهنية في بيئة العمل.
وأوضح أن العديد من القطاعات العمالية في الأنشطة الاقتصادية تشهد اختلالات في محور السلامة والصحة المهنية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل والفرق الميدانية التابعة لها، مؤكدا أن سلامة العمال تضمن استمرارية العملية الإنتاجية وديمومة عمل المنشآت الاقتصادية.
وطالب المعايطة، بتطبيق التشريعات الواردة في القانون والمتعلقة بشأن التعامل مع محور السلامة والصحة المهنية في المنشآت، إلى جانب تفعيل العقوبات التي نص عليها الفصل التاسع من قانون العمل، مؤكدا أهمية التوعية والتثقيف بشأن الحقوق التي تكفل سلامة العمال وتوفر متطلبات الصحة المهنية ضمن بيئة العمل.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، مسؤولية أصحاب العمل عن توفير بيئة عمل آمنة تضمن متطلبات السلامة والصحة المهنية للعمال، وتحميهم من المخاطر التي يتعرضون لها.
ولفت، إلى أن القطاعات الاقتصادية التي تمثلها النقابة تشهد عدة مخالفات، تتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى عدم شمول العمال تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ما يحرم العامل من التأمينات التي يستحقها في حال التعرض إلى إصابة عمل، مؤكدا أهمية الرقابة والتفتيش على المنشآت من قبل فرق التفتيش، والتعامل بحزم مع الشكاوى العمالية ذات العلاقة.
وبحسب مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، بلغت الجولات التفتيشية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية العام الماضي 2022 حوالي 9163 زيارة، تم خلالها تقديم 589 نصحا وإرشادا و 1660إنذارا ومخالفة 748 منشأة.
وتقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحفيز وتأهيل المنشآت والأفراد، على الالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تقديم حوافز معنوية لمن يحصل على 90 بالمئة فأكثر في التقييم الذي تجريه المؤسسة لهذه الغاية، ومنح حوافز مالية أو معنوية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية.
وبحسب دراسة تحليلية أجرتها المؤسسة حول إصابات العمل المسجلة والمعتمدة في الضمان خلال عام 2021، كشفت أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تشير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة بنسبة 27.4 بالمئة عن عام 2020، وأن معدلات وقوع الإصابة ما زالت مرتفعة نسبيا، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في جميع القطاعات.
وعرضت المؤسسة للمؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل عام 2021، والتي خلصت إلى ارتفاع عدد الحوادث ليصل إلى 21388 حادثا في مختلف القطاعات، اعتمد منها 15403 كإصابات عمل، بما نسبته 72 بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 196 من إجمالي الإصابات المعتمدة.
