رؤيا نيوز – حذر نقيب المهندسين الأردنيين احمد سمارة الزعبي من إقرار التعديل المقترح على المادة 175 من قانون العقوبات. والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الزعبي نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات المهندس كمال العواملة والمهندس عبدالله غوشه رئيس هيئة المكاتب الهندسية، وأعلن خلاله عن انشاء مجلس الانشاءات الوطني، برئاسة الزعبي.
وقال الزعبي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك “اننا بهذا المؤتمر أعلنا عن رفضنا للمادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، لأنه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيضعف الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين” .
وأشار الزعبي إلى أن نقابة المهندسين كانت خاطبت الحكومة ” بخصوص الاثار السلبية للتعديل المقترح الا انها لم تتلق اية استجابة”. وشدد نقيب المهندسين على أن “المهندسين” ” ستواصل عملها مع شركائنا والتواصل مع الحكومة ومجلس النواب وكل الجهات المعنية لالغاء هذا التعديل الخطير على قانون العقوبات” .
فيما أشار نقيب المقاولين ايمن الخضيري إلى أن العقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك تعلجان الجوانب الفنية وتحلان الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك. وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون تغول طرف علي اخر.
