ما يزال علاج قضية التعامل العشوائي مع المضادات الحيوية يراوح مكانه، فبرغم التنبيهات والتعميمات من وزارة الصحة والجهات المعنية، إلا ان الامر بقي على حاله منذ مدة.
وفي هذا النطاق، فإن وزارة الصحة تشدد على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من طبيب معالج وفق الأصول.
كما أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار مهيدات، ان المؤسسة وضعت اسسا تمنع صرف المضادات إلا بوصفة من طبيب اختصاص.
وقال مهيدات، إن المؤسسة شكلت لجنة ووضعت أسسا تمنع بموجبها بيع أي من المضادات ذات التأثير على الصحة العامة إلا بوصفة طبية معتمدة، وقد عممت قرارها هذا على الصيادلة.
وأضاف ان من الأسس التي اشترطتها، انه يكون صرف أي مضاد حيوي عبر طبيب اختصاص، وجاء تعميم هذه الاسس في ظل حالة الافراط بصرف المضادات بطرق عشوائية للمرضى، وانعكاسات ذلك على إحداث ضعف لديهم في مقاومة الجراثيم.
ووفقا لنقيب الاطباء د. زياد الزعبي، أقر نظاما للمضادات، أسوة بأدوية مخدرة، وسيصار الى تطبيقه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأضاف الزعبي، أن المضادات الحيوية، 3 مستويات، الاول: قوي ومؤثر، يعطى بالوريد عبر مستشفى أو طبيب اختصاص. الثاني، متوسط يعطى عبر اي طبيب. والثالث، يجري التساهل به ويمكن شراؤه من صيدلية، وفق تقدير حالة المرض.
وشدد الزعبي على ان الدول الغربية، لا تسمح بإعطاء المضادات إلا وفق وصفة طبية، بينما الأردن ودول عربية، ما تزال تتساهل بصرفه، مستشهدا بأن “الصحة”، عممت مرارا على الصيدليات بعدم صرف المضادات إلا بوصفة، بالإضافة لتعممات مختلفة من المؤسسة العامة ونقابة الصيادلة.
ويأتي ذلك في سياق تعميم منظمة الصحة العالمية والتوجهات الدولية، للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات الحيوية، واتخاذ اجراءات للحد من هذه المشكلة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، والتقليل من آثارها الطبية، ما يؤدي لتهديد الصحة العامة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالعدوى.
وكانت الحكومة، وضعت خطة عمل تنفيذية اشتركت فيها جهات فاعلة، لحصر مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووضع سياسات وتعليمات لوصفها وصرفها، وتعزيز أساليب الوقاية من العدوى ومكافحتها، للحد من الظاهرة.
ووفقا للأسس الجديدة، فعلى الصيدليات الالتزام بصرف المضادات، بموجب وصفة طبية فقط من الطبيب المعالج، على أن تكون متضمنة المدة المقررة لاستخدامه، لإتاحة الاستفادة من المضاد الحيوي من المريض لأقصى حد ممكن.
وشدد الزعبي على منع صرف المضادات إلا بوصفة من طبيب، بعد تنفيذ تشخيص سريري للمريض، وتحديد حالته ونوع التهابه، أهو فيروسي أم بكتيري، ومن ثم صرف المضاد من الصيدليات، والسير في نطاق آليه وبروتوكول خاصين بصرف الأدوية “الخطرة”.
وتعد المضادات من العلاجات المهمة التي تعالج ما تسببه البكتيريا من عدوى (حالات العدوى البكتيرية) بنجاح، وتمنع انتشار الأمراض، وتقلل المضاعفات المرضية الخطرة.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أوضح أهمية استخدام المضادات الحيوية، ولكن على ان تكون وصفتها من طبيب، لا أن تصرف مباشرة من الصيدليات، كون هذه الطريقة تؤثر سلبا على صحة المريض، وتحرمه من الاستجابة للعلاج.
ويقدر الطراونة، أن الأردن يهدر أكثر من 70 % من المضادات على أمراض لا تفيد بعلاجها، داعيا الى صرفها في نطاق بروتوكول صحي، يحدد خطوات الصرف، حفاظا على الصحة العامة، مبينا ان عدم صرفها وفق ذلك، يلحق ضررا في القدرة معالجة الأمراض المعدية، وتقويض التقدّم الذي تحقّق في مجالات عدّة بالطبّ.
