رؤيا نيوز – تقدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من خلال محاميها، بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر
فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.
وأوضح المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي أن تلك الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم وزيري من خلالها زواجه من موكلته، بحسب موقع “إي تي بالعربي”.
وكان ياسر قنطوش حرر محضرا رقمه 3666 لسنه 2020 إداري الدقي ضد إحدى الصحف التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفاء وهبي، بتاريخ 23 مارس/ آذار 2017 وبمهر ألف جنيه.
وأكد قنطوش “أن عقد زواج وزيري مصطنع ومزور، ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟”.
واعتبر محامي هيفاء وهبي أن ما يفعله محمد وزيري حاليا هو شغل الرأي العام، مضيفا أنه سيسجنه بتهمة تزوير مستندات.
وكان محمد وزيري خسر قضية إثبات زواجه من هيفاء وهبي في شهر يوليو/ تموز، وتم رفض الدعوى المتقدم بها لعدم وجود أصل العقد.
وبحسب هيفاء وهبي، فقد قضت المحكمة بجلسة 28/7/2020 بعدم قبول الدعوى و إلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، الأسبوع الماضي، استئناف محمد وزيري على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة المصرية معه في اتهامه بالنصب.
وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.
