بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، مع المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة في تركيا سابقاً، زهراء زمرد سلجوق، مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، اليوم الأربعاء، بحضور السفير التركي في الأردن، إن الحكومة عملت على إنشاء برامج حماية اجتماعية تحظى بدعم حكومي كبير تسهم في تقديم الدعم النقدي للأسر، مبينة أن معادلة الاستهداف تعتمد على 57 مؤشرا يوفرها سجل البيانات الوطني الموحد.
وأكدت أن صندوق المعونة الوطنية من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد لا يستهدف الفقراء فحسب وإنما أيضا ذوي الدخل المحدود.
وأشارت بني مصطفى إلى اهتمام الحكومة ودعمها لبرنامج التخريج من الصندوق الذي يهدف إلى تمكين الأسر المنتفعة اقتصادياً من خلال برامج التدريب المنتهية بالتشغيل، إضافة إلى التشبيك مع الجهات الداعمة للصندوق، لتوفير مشاريع مدرّة للدخل للأسر المنتفعة، للخروج بها من دائرة الاعتماد على المعونات إلى دائرة العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن الدعم لهذه الأسر سيستمر لمدة عام بعد تشغيل أبنائهم لضمان عدم انقطاع المعونة عنها حتى يستقر الأبناء في العمل.
وأوضحت أهمية احتضان الأردن لمقر المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، والذي سيعمل على دعم قدرات وجهود الدول العربية في وضع وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.
من جانبها، أشارت سلجوق إلى أن نشاطات مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية يُعنى بمهام تتمثّل بجمع ومعالجة ونشر إحصاءات وأبحاث اجتماعية واقتصادية حول البلدان الأعضاء ولصالحها، إلى جانب دراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في وضع المقترحات التي من شأنها بدء وتعزيز التعاون فيما بينها، وتنظيم برامج تدريبية في مجالات مختارة وموجهة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعربت عن تطلعها للعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين.
