ناشد مواطنون أردنيون وزير العدل أحمد الزيادات التدخل لدى رئيس النيابات العامة لتطبيق المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتجيز المادة التاسعة للنائب العام إجراء المصالحة في الجرائم الخاضعة لقانون الجرائم الاقتصادية ووقف الملاحقة ضمن شروط.
وجاء على رأس الشروط الموضوعة، رد المال المعتدى عليه أو إجراء تسوية، وأن لا يكون موظفا أو مستخدما في السلك الإداري أو العسكري أو البلدي، بالإضافة إلى التقدم بالطلب خلال فترة التحقيق أو المحاكمة.
