ابو علي: الانضمام إلى الفوترة الوطني لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين.

وقال ابو علي خلال ورشة حوارية في غرفة صناعة عمان لاعضاء جمعية خبراء الضرائب وللمنابين الضريبيين، إن اجراءات الانضمام إلى هذا النظام بسيطة وسهلة، وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

وبين أن نظام الفوترة الوطني سيعمل على تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.

ولفت إلى أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

وبين ان النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم اصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها.

وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدرعن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها.

وأشار إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

واوضح ابو علي خلال اللقاء أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الاصولية للغايات الضريبية، بأن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

واوضح ابو علي انه يجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة اوالخدمة بالاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات ، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم واصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.

وبين انه اذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.
وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة ، المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ، محلات بيع الخضار والفواكة ، محلات بيع الادوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية ، الاعمال المنزلية ، محلات بيع الالبان ، محلات بيع ادوات الخياطة ، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار ، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار.

واشاد رئيس جمعية خبراء الضرائب هاشم حمزة بسرعة تجاوب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد هذا اللقاء مع أعضاء الجمعية لشرح النظام وإجراءات الانضمام اليه والاجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين.