وتجيز المادة التاسعة للنائب العام إجراء المصالحة في الجرائم الخاضعة لقانون الجرائم الاقتصادية ووقف الملاحقة ضمن شروط.
وجاء على رأس الشروط الموضوعة، رد المال المعتدى عليه أو إجراء تسوية، وأن لا يكون موظفا أو مستخدما في السلك الإداري أو العسكري أو البلدي، بالإضافة إلى التقدم بالطلب خلال فترة التحقيق أو المحاكمة.
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين حتى نهاية أيار الماضي بنسبة 1.04 بالمئة، ليبلغ…
أطلقت دائرة الأراضي والمساحة الأحد، على موقعها الإلكتروني خدمة بيان التغيير. وقالت دائرة الأراضي، إن…
تريثت قبل أن أقدم قراءة في فرص منتخبنا الوطني لكرة القدم في بلوغ نهائيات كأس…
أقرت الهيئة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الميزانية العمومية والحساب الختامي وتقرير…
بات هناك ما يشبه الظاهرة ، ونحن نرى من الاردنيين ، ومن هم في مواقع…
شارك وفد أردني برئاسة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة مندوبا عن الوزير، في…