إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني

جاء ذلك بحضور، أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، والأمين العام للمجلس القضائي، ومدير عام المجلس القضائي الأردني، ورئيسي محكمتي استئناف عمان وإربد، ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز، ورئيس محكمة عمان الابتدائية، والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال، والنائب العام في إربد، وعدد من قضاة المحكمة، إضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

ويأتي المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع؛ وتسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، أن القضاء شهد تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بإجراءات التقاضي وتقصير أمد المنازعات، وتقليل عدد الدعاوى القديمة، والتركيز على جودة القرار القضائي، واستخدام الوسائل التكنولوجية في أعمال المحاكم، وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء كافة في قطاع العدالة.

وبين المسيمي أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل إلى ملف إلكتروني، بصورة تتيح للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله، حفاظاً على أمن ما يحويه من أوراق وبيانات، مشيرا إلى أن ما أنجز في هذه المرحلة هي الإنطلاقة الأولى في إتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النزاع في مراحل قريبة قادمة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تحقيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي، بحيث يجري أرشفة المحاضر والبيانات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.

وبين أن من ضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى الدور المهم الذي يضطلع به في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.