رؤيا نيوز – شارك أمين عام منتدى الفكر العربي وعضو مجلس أمناء تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية الدكتور محمد أبو حمّور، في ندوة افتراضية عقدها التحالف تحت عنوان دورة “الدكتور جمال سند السويدي” ونظّمها مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين أخيرا، بعنوان “النظام العالمي في ظلّ جائحة كورونا”.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنتدى اليوم الخميس، ناقش أبو حمّور في ورقته البُعد الاقتصادي والتنموي في العالمين العربي والإسلامي في ضوء المؤشرات العالمية حول الجائحة، انطلاقاً من الحاجة إلى إعداد الخطط والاستراتيجيات الإصلاحية على أسس واضحة، لا تترك مجالاً أمام أية مفاجآت مقبلة، أو على الأقل بناء قدراتنا المحلية والعربية الإقليمية لتخفيف آثار الأزمات المشابهة.
وأشار إلى آثار الجائحة الاقتصادية المتمثلة بإغلاق منشآت الأعمال والوظائف، والانتكاسة في التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون والمغتربون، والتي كان لها الضرر الأكبر على البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من ضائقة المديونية، لافتا إلى زيادة شدّة الضرر الواقع على الجانب الغذائي والصحي والتعليمي، بحيث أصبح رأس المال البشري مُعرّضاً لخطر النقصان، دافعاً الكثيرين إلى إجراء مفاضلات وتقديم تضحيات قد تضر بجيل كامل على مدى المتوسط والبعيد.
كما اشار ابو حمور الى بــ”المبادرة الدولية للتضامن والتكافل الإنساني” التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال في شهر نيسان الماضي؛ بمشاركة عدد من المؤسسات العلمية والفكرية في العالم الإسلامي ومؤسسات في أوروبا وأميركا اللاتينية، والتي هدفت إلى مأسسة التكافل الاجتماعي الإنساني والزكاة من خلال العمل على إطلاق مشروع “المؤسسة العالمية للزكاة والتكافل الإنساني”، انطلاقاً من أهمية التكاتف إزاء خطر الجائحة التي تهدد البشرية بأجمعها.
وبين أنّ “المؤسسة العالمية للزكاة والتكافل” تهدف إلى جمع كل مؤسسات الزكاة في عالمنا للنهوض بمسؤولياتها وفق أحكام الشريعة وأبواب الزكاة الثمانية؛ موضحاأن مسألة الزكاة ليست اقتصادية صرفة بقدر ما هي اجتماعية تكافلية قيمية في انتشال الفقراء من فقرهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك دعوة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية والإسلامية لإيجاد حلول جذرية إزاء الأزمات الإنسانية بالدرجة الأولى، وكذلك المالية والاقتصادية، الحالية والمتوقعة.
وأكد أبو حمّور أهمية إعادة توفير الظروف الملائمة لنمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإزالة المعيقات أمام تقدم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وزيادة الشفافية والوضوح في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة وعادلة لدعم الإبداع والابتكار والتأهيل والتدريب، ومراعاة التوازن في الموارد البشرية والمالية والاقتصادية، حتى لا تظل البطالة معضلة مجتمعاتنا المؤرِّقة. كما أكّد أنّ التضامن الإقليمي مصدر قوة للتضامن الدولي الإنساني، وأنّ حُسن استخدام الموارد في كل دولة بشكل موضوعي ومنطقي هو جزء من قوة المجموع.
