النماذج الناجحة في التطوير العقاري لتكن مصدر الهام للحكومة في اعادة التوازن لخارطة واسعار الاراضي

كتب – محمود علي الدباس – يشكل توفير السكن للاسرة الاردنية هاجسا لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الاسر ، وتضاؤل فرصها في تحقيق هذا الحلم ، بالنظر الارتفاع المتتالي لتكلفة الحصول على شقة سكنية او قطعة ارض مناسبة للبناء عليها.

يأتي ذلك في ضوء تركز خيارات السكن في المناطق التقليدية للسكن داخل المدن التي استنفذت فيها المساحات القابلة للبناء بشكل غير مسبوق ، مما رفع اسعار الاراضي فيها وبالتالي اثر على السعر النهائي للشقق السكنية وكذلك اسعار المكاتب والمحلات التجارية.

وهو الامر الذي يتطلب من كل الجهات المعنية سواء حكومة وقطاع خاص من شركات التطوير العقاري ان تعيد النظر في استراتيجية القطاع العقاري بدءً من تغيير ثقافة السكن تبعا للمكان وقربه من مراكز المدن وكذلك اعادة التوازن لسوق العقار من خلال الوصول الى سعر ارتدادي لمتر الارض القابل للبناء والسكن كما يحصل في العديد من الاسواق سواء سوق الاسهم والمعادن وغيرها.

وهذا عامل اساسي في زيادة جاذبية القطاع للاستثمار والمستثمرين ، وعدم الوصول الى مرحلة الجمود عند حد اعلى للسعر لا لا يعود بعدها يحقق العائد المالي المناسب للاستثمار اذا ما ارتفعت الكلف وانخفض الطلب بسبب عدم القدرة على الشراء.

ولذلك نرى ان هناك نجاحات واختراقات من خلال شركات تطوير عقاري استطاعت ان تحل هذه المعضلة من خلال معادلة اقتصادية ونماذج مدن سكنية متكاملة في مناطق جديدة يتوفر فيها كل الخدمات الاساسية وبيئة السكن الملائم والذي تتطلع اليه اي عائلة في الاقامة داخل مدن سكنية ، دون ان يشكل موقع الارض عائقا امام اتخاذ القرار في الشراء.

وهو الامر الذي شكل ويشكل تحديا لشركات التطوير العقاري في تغيير ثقافة المواطنين في اختيار السكن الملائم في اماكن بعيدة نسبيا عن مراكز المدن والازدحامات السكانية من خلال توفير قطع اراضي ومساكن باسعار منافسة وبجودة عالية تتضمن الاقامة في مدن سكنية مستقلة يتوفر فيها الخدمات الاساسية من مراكز تجارية ومدارس ومراكز طبية وحدائق وشوارع وبنى تحتية واستقلالية ، تمنح نوعية حياة ورفاهية يبحث عنها الجميع.

ولن تتعزز مثل هذه التجارب ، الا بتضافر جهود الحكومة في توفير قطع اراضي تدخل التنظيم وتتوفر فيها البنية التحتية الجاهزة من كهرباء وماء وطرق واصلة لتلك الاراضي وطرحها باسعار منافسة واعفائها من اغلب الرسوم والضرائب لتخفيض كلف البيع للجمهور وشركات التطوير العقاري.

وهو هدف يحقق اعادة التوازن لاسعار الاراضي في المملكة بعد ان وصلت الى مستويات عالية جدا لم تعد معها تحقق جاذبية للمستثمرين في ظل تضاؤل هامش الربح تبعا لارتفاع تكاليف البناء وارتفاع اسعار مواد البناء وبالتالي اثر ذلك على اسعار الشقق الجاهزة للسكن في مقابل تراجع اعداد المواطنين القادرين على الشراء ، وانسحب ذلك على قدرة العرب والاجانب في امكانية الشراء ايضا.

من النماذج الناجحة في هذا المجال ما قامت به شركة نوبلز العقارية من مشاريع تطوير عقاري لاراضي قرب مطار الملكة علياء الدولي واقامة مدن سكنية بمواصفات عالمية للسكن اطلقت عليها مدينة الشهد ، ونفذت 4 مراحل منها وتم بيعها وبناء مساكن مستقلة على مساحات مختلفة وتضمنت اقامة اسوار لهذه المدن وخدمات الحراسة على مدار 24 ساعة بالاضافة الى توفير مساحات خضراء من الحدائق والشوارع والانارة والبنية التحتية المتكاملة وتوفير مجمعات تجارية ومراكز رياضية ومراكز طبية ، مما جعل مدينة الشهد مدينة نموذجية ، وتوفير خيارات تسديد ضمن برنامج التقسيط لاسعار الاراضي والتي تتضمن ايضا خيارات المساحات تراعي متطلبات الاسر الاردنية ونوعية السكن ، يمكن البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات الشركة في تغيير مفاهيم السكن الحديث ، وقدرتها على سحب الكتل السكانية من مراكز المدن الى الاطراف ، مما يسهم في اعادة التوازن نسبيا لاسعار الاراضي وجعلها في مستويات منطقية ، وفي متناول اكبر شريحة من المواطنين المستهدفين سواء داخل الاردن والمغتربين والمواطنين العرب.

وهذه التجارب الناجحة التي يجب البناء عليها ودعمها من قبل الحكومة بتوفير المزيد من الاراضي باسعار معقولة لتقوم شركات التطوير العقاري باستثمارها في انشاء مدن سكنية ، تعمل على اعادة هيكلة قطاع الاسكان والتطوير العقاري في الاردن ليكون محرك رئيسي من محركات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي ومعالجة التباطؤ في الاقتصاد الاردني وتحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتداخلة مع هذا القطاع الحيوي المهم.

اذا نحن بحاجة لارادة حكومية تتمثل في توفير قطع اراضي قابلة للبناء وتجهيزها ببنية تحتية اساسية تسهل الوصول اليها من خلال تخصيص المزيد من اراضي الخزينة لغايات استثمارها باسعار معقولة ومنخفضة وهذا هو الاساس والمنطلق لتحريك سوق العقار في الاردن ، والذي من المؤكد انه اذا تحرك فإن باقي القطاعات سوف تتحرك وتستفيد ، ومن جهة اخرى تحقيق امر في غاية الاهمية يتمثل في توفير الامن الاقتصادي والاجتماعي للاردنيين من خلال الحصول على شقة سكنية باسعار مخفضة.

وهو ما سيؤدي الى اعادة هيكلة اسعار الاراضي في المملكة التي وصلت لمستويات لم تعد تحقق جاذبية للاستثمار فيها محليا وعربيا.