ارتفاع إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام 4.4% لتصل إلى 12.6 مليون دينار في 2022
ارتفعت إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام نهاية العام الماضي بنسبة 4.4% لتصل إلى 12.6 مليون دينار، مقارنة مع 12.09 مليون دينار في عام 2021، وفق ما أكد قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبد الحافظ الربطة، مؤكدا أن هذا الارتفاع يأتي “رغم ظروف وتحديات تواجه عمل المؤسسات الاستثمارية”.
وأضاف الربطة، في بيان الاثنين، أن محفظة التمويلات بنظامي المرابحة والإيجار المنتهية بالتمليك وصلت قيمتها إلى 84.2 مليون دينار وبنسبة نمو 10% مقارنة مع عام 2021، فيما ارتفع صافي الربح القابل للتوزيع في عام 2022 بنسبة 6.5% وبقيمة 8.4 مليون دينار، مقابل 7.9 مليون دينار خلال عام 2021.
وأشار الى أن مجلس الإدارة، وبناء على النتائج المالية، قرر توزيع أرباح على حسابات ودائع الأيتام القاصرين بنسبة 4% عن العام الماضي، مؤكدا أن النتائج المتحققة تدل على صلابة وقوة المركز المالي للمؤسسة، والذي من خلاله تم بناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.
وقال الربطة، إن موجودات المؤسسة ارتفعت بنسبة 5.3%، لتصل إلى 255.7 مليون دينار، مقارنة مع 242.8 مليون دينار في عام 2021, مبينا أن المؤسسة استطاعت المحافظة على الوتيرة التصاعدية لأرباحها من خلال تضافر جميع الجهود وتحقيق خطتها الاستثمارية.
وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ منذ بداية العام الماضي العديد من الإجراءات التي تسهم في التخفيف على المواطنين من خلال عدم رفع نسبة الربح على تمويلات المؤسسة بالرغم من قيام العديد من الجهات التمويلية المماثلة برفع نسبة الربح على التمويل، إضافة إلى التوسع في إطلاق البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء وبنسب ربح تفضيلية، لموظفي القطاع العام والجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والشركات كبيرة الحجم وذات الاستقرار المالي وبما ينعكس على تحقيق أهداف المؤسسة.
ولفت الربطة النظر إلى تركيز المؤسسة على المشاريع الاستثمارية الرأسمالية والاستثمارات طويلة المدى من خلال التوجه إلى شراء المجمعات التجارية والمباني في المواقع الحيوية داخل العاصمة عمّان وبما يضمن استدامة تحقيق العوائد، مشيرا بهذا الخصوص إلى تنفيذ مشروع مجمع تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص على قطعة أرض تمتلكها المؤسسة في العاصمة بنظام (BOT) وبما يحقق أفضل العوائد على استثمارات المؤسسة وينعكس بشكل إيجابي على ودائع الأيتام.
وأوضح أنه جرى بناء علاقات تشاركية مع عملاء المؤسسة وبما يعزز الثقة معهم مثل عقود إيجار طويلة المدى أدت إلى رفع نسبة الإشغال في مباني المؤسسة إلى أكثر من 85% على مستوى الوحدات القابلة للتأجير خاصة في مبنى “بوليفارد” وكذلك تأجير مبنى الاتصالات سابقاً لوزارة الإدارة المحلية، وتأجير أحد مباني المؤسسة لوزارة الاتصال الحكومي، وتأجير مبنى (F) في محافظة العقبة بالكامل، والذي سينعكس إيجاباً على ودائع الأيتام.
وأكد الربطة أن المؤسسة تدرك أهمية دورها في المساهمة بتحليل المخاطر البيئية وإدارتها من خلال تمويل وتنفيذ 5 مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف دينار وتنتج طاقة أكثر من 1177 كيلو واط، إضافة إلى مساهمتها في التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل السيارات الهجينة والكهربائية.
