افتتح مساعد رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد زريقات، اليوم الأحد، وحدة معالجة صعوبات التعلم، وحفل استعراض إنجاز المراحل الثلاث الأولى لمشروع “تصميم برامج تعويضية لصعوبات التعلم للطلبة السوريين”.
وينفذ المشروع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، وبنك التنمية الإسلامي، وصندوق تضامن الإسلامي، وجمعية التميز الإنساني، بحضور الملحق الدبلوماسي بالسفارة الكويتية عبدالله الخشاب.
وأكد زريقات أن جامعة اليرموك ومنذ نشأتها دأبت على الانخراط بالأنشطة والمشاريع كافة التي من شأنها خدمة المجتمع الأردني والعربي انسجاما مع رؤيتها وخطتها الاستراتيجية الداعية الى تعزيز الشراكات البحثية وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية في المنطقة والإقليم والعالم.
بدوره، قال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المهندس بدر صميط، إن المشروع يسعى إلى معالجة الفاقد التعليمي الناتج عن ظروف اللجوء والنزوح أو الأزمات الطارئة، عبر بناء برامج تعويضية وإنتاج مواد تعليمية ومناهج دراسية لمعالجة مشكلات الطلبة، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، وتأهيل المعلمين، ودعم المؤسسات التعليمية في حالات الطوارئ.
واستعرض مدير المشروع الدكتور شاكر العدوان، مراحل عمل تنفيذ المشروع، موضحا أن المرحلة الأولى للمشروع “التشخيص” بدأ العمل بها من خلال إجراء مسح مكتبي شامل تضمن مراجعة أكثر من 100 دراسة علمية لتشخيص صعوبات التعلم نظريا، وتطبيق اختبارات تشخيصية للطلبة شملت اكثر من 1000 طالب في 20 مدرسة داخل مخيمات اللاجئين السوريين في المفرق والأزرق ومدارس قصبة إربد، وإجراء 100 مقابلة مع المعلمين والمعلمات للتعرف على صعوبات التعلم التي تواجه الطلبة السوريين في الصفوف الستة الأولى، وانتهاء بتوزيع 500 استبانة على المعلمين والمعلمات لمعرفة صعوبات التعلم للطلبة السوريين في الصفوف الستة الأولى.
وبين المدير الفني للمشروع الدكتور علي الجمل، أن الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في عدة دول منها الأردن، قائم على منهجية علمية غير مستخدمة كثيرا في مشروعات تعليم اللاجئين وتمثلت في استخدام أدوات علمية بتنفيذ 33 اختيارا، و14 استبيانا، ومقياس دعم نفسي واجتماعي، واستبيان تأمل ذاتي، إضافة إلى تحليل 1200 دراسة إقليمية ودولية لصعوبات التعلم بالمواد الدراسية المختلفة، وتطبيق الأدوات العلمية على 1085 معلماً، و11540 طالباً، حيث كانت النتائج أن 75 بالمئة في الدول يعانون من صعوبات تعلم في المواد الدراسية.
وأكد مندوب البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أشرف خدام، أنه وانطلاقاً من رؤية البنك في تمكين الشعوب من أجل مستقبل مستدام، ودفع عجلة التنمية لتحسين حياتهم وإحداث الأثر، شارك البنك في دعم وتمويل الكثير من المشاريع التعليمية لسد تلك الثغرات وتعزيز التميز العلمي في صورة برامج للتعليم والتدريب والمهارات، حيث قدم البنك دعماً لأكثر من 13 ألف طالب بتمويل بلغ 133.7 مليون دولار، مما كان له الأثر في تخريج ما يقارب 90 بالمئة منهم وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية والانخراط في مؤسساتهم المحلية.
من جانبه أكد مندوب صندوق التضامن الإسلامي للتنمية محمد الجوابرة، أن صندوق التضامن يعتبر ذراع محاربة الفقر لدى البنك الإسلامي للتنمية، وهو صندوق وقفي مستدام الأثر يعمل على أساس استثمار المساهمات المقدمة لرأس ماله من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية في أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق عوائد يتم استخدامها في دعم برامج ومشاريع محاربة الفقر المختلفة في مختلف القطاعات.
