اقتصاديون: نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي حدت من الضغوط التضخمية

اجمع خبراء اقتصاديون ان نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في الحد من الضغوط التضخمية وبقاء معدل التضخم ضمن حدود معقولة اضافة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي.

واشار الخبراء في احاديث  إلى ان  السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي تندرج من ضمن الإنجازات التي حققها الأردن والتي كان من أبرزها استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي اكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد.

واكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن سياسة البنك المركزي النقدية خلال العامين الماضيين ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.

وقال، إن نتائج السياسة النقدية تمت وسط بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، وتُرجمت هذه الثقة باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9 بالمئة في نهاية عام 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وقال شركس إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستويات قياسية بلغت حالياً 18.2 مليار، وتكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وأضاف «يأتي ذلك إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، الذي بلغ 2.1 بالمئة العام الماضي، وانخفض إلى 2 بالمئة في كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في عام 2022، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السياسة النقدية كأداة للاستقرار الاقتصادي»، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن الصالون الاقتصادي أخيرا، بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، وعدد من الخبراء والمختصين بشأن الاقتصادي.

وأشار شركس إلى أن الثقة بالاقتصاد عموما، وبالدينار كعملة جاذبة للادخار، فضلاً عن قوة القطاع المصرفي ومتانته، كانت من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار، لتسجل نحو 43.7 مليار دينار.

وقال، بحسب بيان صدر عن المنتدى، إنه برغم السياسة النقدية التشددية ورفع أسعار الفائدة، إلا ان التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 2.6 بالمئة، أو ما مقداره 838 مليون دينار، ليبلغ رصيدها حوالي 33.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

واكد أن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو هدف رئيس للبنك المركزي وأولويته الأولى، مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

وقال «من الطبيعي، في أثناء عمل الاقتصاد، أن تتبع سياسات تشددية أو توسعية لضمان عدم خروج الاقتصاد عن هذا المسار، وهذا الأمر يحكمه الدورات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات كل مرحلة».

واكد أن السياسة النقدية لا يحكمها مسار محدد مسبقاً لاتجاهها، بل تتخذ قراراتها وفق البيانات المتاحة، وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية.

وقال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية ان السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي تندرج من ضمن الإنجازات التي حققها الأردن والتي كان من أبرزها استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي،

ولفت ديرانية الى ان السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي ساهمت ليضا بالحفاظ على جاذبية الدينار الأردني.

واشار ديرانية الى ان السمعة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني هو أحد نتائج السياسات التي قام بها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه فيما يتعلق بتصريحات محافظ البنك المركزي لا شك أنها تصب في إطار هذه النهج الحكومي العام الذي يتحدث عن أوضاع إقتصادية مطمئنة بالنظر إلى أن هناك تقارير كانت صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتحدث عن أوضاع إقتصادية صعبة في حال طالت الحرب على غزة وتجاوزت أشهر اكثر مما مضى وبالتالي فإن النتائج المترتبة على ذلك على الإقتصاد الأردني ستكون صعبة في ظل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واشار عايش الى ان هذه التصريحات سواء لرئيس الوزراء او لمحافظ البنك المركزي تأتي لكي تقدم تطمينات إلى أن اوضاعنا الاقتصادية جيدة و أن المؤشرات العامة تظهر قدرة إقتصادية على استيعاب النتائج التي ظهرت منذ بداية الحرب على غزة وأن المرونة الاقتصادية أدت وتؤدي إلى نتائج تتمثل بالاحتياط من العملات الأجنبية تجاوز ال ١٨ مليار دولار وهذا اعلى من اعلى المستويات التي يتم تحقيقها وأن معدلات التضخم بالنظر إلى أن المطلوب ايضا كدور من البنك المركزي هو التأثير على الإستقرار المالي والنقدي إبجابياً فإن معدلات التضخم بمعدلها العام خلال السنوات العشرين الماضية كانت ضمن حدود ٣ بالمئة وفي هذا العام او نهاية العام ٢٠٢٣ كانت ضمن حوالي ٢.١ بالعشرة في المئة وبالتالي فإن هناك استقرار في الأسعار واستقرار اعلى في الاحتياطي وفي العملات الأجنبية واستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي فإن ذلك يعطي انطباعات على أن الأداء الاقتصادي يحقق النتائج المفترضة منه و يبنى على ذلك تطميناً للقطاعات الاقتصادية وللمواطنين وللمستثمرين على أن الحصافة في إدارة العملية الاقتصادية من بعدها المصرفي مكنت القطاع المصرفي و بالتالي الاقتصاد الأردني من تجاوز الكثير من التحديات والصعاب.

ولفت عايش الى ان علينا أن نأخذ بالاعتبار أننا نتحدث عن مؤشرات في بداية العام وأن ايضا حجم المستوردات انخفض عما كان عليه مثلا في العام الماضي ويعني بمؤشرات ال ٢٠٢٣ قياسا بال ٢٠٢٢ وأن النمو الاقتصادي المفترض بعام ٢٠٢٤ عند ٣ بالمئة قد تم تخفيضه إلى ٢.٦ بالعشرة في المئة وهو ما يتعارض مع ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٣ في المئة وأكثر من ذلك أن صندوق النقد الدولي يتحدث عن نمو ينخفض عن ٢ في المئة وهذه كلها مؤشرات لا شك أنها تدفع نحو تخفيض الحراك الاقتصادي الداخلي ومن بين مؤشراتها إنخفاض إنفاق المستهلكين ولا شك أن هذا الانخفاض يلعب دورا في إنخفاض معدلات التضخم وإذا نظر إليه من الزاوية الأخرى فأنه يشير إلى تراجع في الأداء التجاري والإنفاقي والإستهلاكي المحلي أكثر من ما هو مؤشر يتم استخدامه للتدليل على العملية الاقتصادية او المصرفية

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان سياسة البنك المركزي النقدية التي اتبعها خلال العامين الماضيين بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.

واضاف انها ساهمت السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي إلى استمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9 بالمئة في نهاية عام 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وبين ان ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية بلغت حالياً 18.2 مليار، وتكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات عزز من مصداقية هذه السياسة النقدية.

واشار مخامرة إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية وبقاء معدل التضخم ضمن حدود معقولة، الذي بلغ 2.1 بالمئة العام الماضي، وانخفض إلى 2 بالمئة في كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في عام 2022.

ولفت مخامرة إلى أن الثقة بالاقتصاد عموما، وبالدينار كعملة جاذبة للادخار، فضلاً عن قوة القطاع المصرفي ومتانته، كانت من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار، لتسجل نحو 43.7 مليار دينار.

واكد مخامرة ان الحفاظ على الاستقرار النقدي هو من اهم اولويات البنك المركزي مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

واشار الى ان السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي تندرج من ضمن الإنجازات التي حققها الأردن والتي كان من أبرزها استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي اكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب النظرة الائتمانية المستقرة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني، فضلاً رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.- الرأي