إن قوة الدولة ومنعتها مصلحة وطنية عليا تسمو على كل المصالح، وهي مصلحة يُجمع عليها كل الشرفاء والأحرار، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش، ونحن هنا ليس في معرض أن نقدم الأدلة والبراهين للتدليل على صحة ما نقول، وكما يقول أهل اللغة «المؤكد لا يؤكد».
ونعني بالدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار والازدهار والشراكة، وهي دولة المؤسسات التي ينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للعبث بالسلم الأهلي، أو زعزعة الاستقرار والأمن، أو محاولة جر البلاد والعباد إلى قضايا جانبية تثير الخلاف والنزاع، وتزرع بذور الفتنة لاسمح الله.
نقول ذلك، ونحن نتابع ما يصدر عن قلة قليلة تسير على غير هدى، تشكك في كل منجز، وتحاول تقزيم أي جهد طني، بل وتذهب حد السخرية والاتهام، وتطالب بالمستحيل وهي تعلم علم اليقين أن الدولة الراشدة القوية، هي التي تحسن تقدير الظروف وتقرأ البيئة الاستراتيجية بشكل واع، ولا تقدم الدولة على أي خطوة تعرض أمنها واستقرارها للخطر لأجل ارضاء رغبات بعض الأصوات التي تحاول اقتناص الفرص لتحقيق مصالحها، وإن كانت على مصالح الأمة أو على غير معرفة وبجهل تام لعواقب الأمور.
دولتنا الأردنية، دولة قانون ومؤسسات وتحترم حرية التعبير وإبداء الرأي في القضايا العامة دون إساءة أو اتهام أو تهويل أو تهوين، أو التعرض للحياة الشخصية للمواطنين، لان للناس كرامات يجب أن تحفظ وتصان.
وبين فينة وأخرى تخرج علينا أصوات نشاز تشكك في كل شيء، تمارس جحودها بسوداوية مطلقة، لما يقدمه هذا الأردن العظيم لكافة ابناء العروبة.
ما قدمه الأردنيون لفلسطين والعروبة معلوم غير مجهول، وهو واجب فرضته روابط الإخوة والمصير المشترك، ولسنا بحاجة إلى شكر من أحد، لكن في ذات الوقت ليس على الآخرين المتاجرين بقضايا الأمة التشكيك بما نقدم، وتقزيم الجهود الوطنية والأفعال الكبيرة نصرة لفلسطين وغزة.
عمل الأردن بكل ما يملك إغاثياً وصحياً وإنسانياً وبمختلف الوسائل للتخفيف من آثار العدوان الهمجي، اللاإنساني، وحرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، في حالة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
وقد هب الشعب الأردني لنصرة الحق الفلسطيني بكل إمكانياته، ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الهمجي المدعوم غربياً، على أهلنا في القطاع. كما بدأت الدبلوماسية الأردنية الصلبة في التحرك لوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية وعبر كافة المستويات، وخصوصا على المستوى السياسي والإعلامي، وإيضاح حقيقية هذه الحرب الإبادية للعالم.
كان المحتل يسوق روايته المزيفة على وسائل الإعلام العالمية، ويصور المقاومة الفلسطينية بانهم مجموعة من الوحوش البشرية، حتى جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر القاهرة، ليوضح للعالم أجمع حقيقة ما يجري من إبادة جماعية ضد شعب أعزل، وليسمع العالم من هو الجلاد ومن الضحية، وليغير بوصلة الرأي العام العالمي، حتى غصت شوارع العالم الحر على إثر ذلك بالمناصرين للقضية المطالبين بوقف جنون الحكومة الإسرائلية المتطرفة.
كان للأردن دوراً واضحاً في تقديم العديد من القرارات لمجلس الأمن الدولي، بشأن الهمجية الإسرائيلية التي تمارس في سائر فلسطين، وهو ما دفع جلالة الملك عبدالله الثاني لبذل أقصى الجهود عبر جولات مكوكية لحشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة.
كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عشرات المطالعات والتقارير والتصريحات عن الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكداً غير مرة مواقف الدولة الأردنية الثابت والتاريخي في رفض التهجير، وخلق واقع جديد يلحق الضرر بالفلسطينيين أو الأمن الوطني للدول العربية.
يحرص الأردن على حماية حقوق مواطنيه، في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية والاقتصادية وغيرها، كما يحرص على تكريس سيادة القانون كأساس للدولة المدنية ومن أهم مبادئ سيادة القانون، وقد برزت الحاجة إلى ضرورة تطبيق القانون على من يحاولون الاساءة للمشهد العام الوطني، وصناعة أزمة هنا، أو زعزعة هناك، بحجج واهية غير واقعية تخالف المنطق، ونحن نعلم جميعاً حالة الجسم العربي المثخن بالجراح والاوجاع والألم.
سيظل الأردن صاحب رسالة عروبية، كبيراً بمواقفه عظيم بأفعاله، إنساني، قومي، لا يبحث عن أدوار بقدر ما يبحث عن إحلال السلام والأمن والاستقرار، وأن تتحرر فلسطين من نير الاحتلال الهمجي، وأن يعود الاستقرار للبلاد العربية كافة.
