هذه ليست أول مرة تأتي نتائج غير منطقية في الاستطلاعات حول العلاقة بين الأردن وإسرائيل، ولا تعرف أين الخلل، هل هو في النوعية التي تم استطلاعها أم في طبيعة الأسئلة، أو في الاستخلاصات، خصوصا، حين يكون الرأي العام على موقف مغاير تماما للنتائج.
خرجت “نماء” للاستشارات الإستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة “كونراد اديناور”، في جولة رابعة من استطلاع العلاقات الخارجية وناقش النائب الأسبق محمد طه أرسلان النتائج في مقالته عبر موقع “عمون” الإخباري، وتقول النتائج في بعضها أن ثلثي الأردنيين يؤيدون “الحد” من العلاقات مع إسرائيل، كما شكلت إسرائيل التحدي الأمني الأكبر على الأردن وفقا للاستطلاع.
والقصة هنا ليست الرد على “نماء” ولا غيرها، لكن العودة إلى أرقام الاستطلاع تقول ضمنيا إن ثلث الأردنيين ليسوا مع وضع حد للعلاقات مع إسرائيل ما دامت نسبة الثلثين تؤيد حد العلاقات، وهذا أمر غير معقول أبدا، كما أن مفردة “الحد” من العلاقات تعني خفضها أو تقييدها أو إضعافها، ولا تعني قطعها مثلا، ولا وقف التنسيق السياسي أو الأمني والاقتصادي، و”الحد” من العلاقات يتجنب في دلالاته إنهاء العلاقة أو التعامل مع إسرائيل كاحتلال.
ولي تحفظ شديد هنا على هكذا نتيجة وإن كانت هناك نتائج ثانية في الاستطلاع حول قضايا ثانية منطقية جدا حتى لا نهدم عملا كاملا بذريعة النقد، أما النقد فيما يخص إسرائيل فهو يعود لأن الرأي العام في الأردن لاعتبارات كثيرة لا يفكر بهذه الطريقة أصلا، وحتى أولئك الذين لديهم معايير ترتبط بالمصالح والبراغماتية والعلاقات الدولية وموازين القوى لا يستطيعون تبسيط معادلة إسرائيل في الأردن، مع المهددات اليومية ضد الأردن على صعيد إفشال قيام الدولة الفلسطينية، والتهديد بسيناريو الإدارة السكانية، وما يتعرض له المسجد الاقصى، والنوايا لبناء جدار عازل على طول الحدود بين الأردن وفلسطين وغير ذلك من مهددات علنية أو سرية.
من ناحية علمية تثير استطلاعات الرأي العام جدلا بشكل دائم، لأن لا أحد يتفق مع النتائج دائما، كلها أو بشكل جزئي، لكن العقدة في النتائج تكمن دوما في طبيعة المستوى الذي تم استطلاعه وميوله وتعليمه وخبراته ووضعه الاقتصادي وعدد الذين تم استطلاعهم، وطبيعة فهمهم للأسئلة، والوسائل التي تم اللجوء إليها لجمع الاستخلاصات في بنية واحدة.
ذكرتني هذه القصة بدراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية مطلع عام 2022، وأثارت الدراسة التي أجراها المركز حول السياسة الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية، العديد من ردود الفعل للهيئات والفاعليات الوطنية، التي انتقدت النتائج بشدة، كون الدراسة أشارت إلى أن 53 بالمائة من الأردنيين يعتقدون أن مصلحة الأردن بالحفاظ على “الحد” الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، وأن 32 بالمائة من الأردنيين الذين استطلعت وجهات نظرهم قالوا إن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للأمن الوطني الأردني، وأن 46 بالمائة من الذين استطلعت وجهات نظرهم قالوا إن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للوطن العربي.
والنتائج يومها أثارت عاصفة من ردود الفعل لأن نبرة الاستطلاع من حيث النتائج وأرقامه كانت منخفضة وضعيفة بحق إسرائيل ولا تعكس موقفا شعبيا، لغياب الأرقام المرتفعة ضد إسرائيل، وغياب الإجماع أيضا حول الموقف منها، برغم تراكم الخبرات الشعبية بشأن إسرائيل وممارساتها في المنطقة بشأن عام، وفيما يخص الأردن أيضا، كما أن اللافت في استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية العام الماضي، أن 53 بالمائة من الأردنيين يؤيدون “الحد” أيضا من العلاقات مع إسرائيل، ولا أحد يستطلع آراء الناس حول استمرار العلاقة وقطعها مثلا، بل كل الدراسات على ما يبدو لا تتجاوز سقوف ومصطلحات “الحد والحدود والتحديد”.
هذا الكلام النقدي بحق استطلاعات الرأي على محور العلاقات مع الأردن وإسرائيل يجب أن يؤخذ على محمل الجد، لأن أي دراسة ثانية قد تنسف كل نتائج وأرقام الدراسات السابقة.
في كل الأحوال العلاقات بين الأردن وإسرائيل ليست بحاجة لاستطلاعات راي عام حتى نقرأ الداخل الأردني، خصوصا، أن الرأي العام في هذا الملف واضح جدا لدى أغلبية الناس.
