قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، الجمعة، إن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف فلسطيني في غزة، منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وأضاف “الأورومتوسطي”، أنه “بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن إسرائيل لم تتوقف مطلقًا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة”.
وأكد أن “التوثيق الأولي للمرصد يدحض انسجام ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 12 حتى 18 كانون الثاني الحالي”.
وقال الأورومتوسطي، إن “الجيش الإسرائيلي استمر بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث قتل خلال سبعة أيام فقط 1018 شخصًا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصًا يوميًا”.
وأوصح أن “الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل المستشفيات في قطاع غزة، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات باستشهاد آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصًا يوميًّا خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم للمستشفيات بفعل تعذر انتشال جثثهم أو دفنهم في مقابر مؤقتة”.
كما أسفرت هجمات جيش الاحتلال عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70 بالمئة على الأقل من الأطفال والنساء، وفقا للمرصد.
ونبه المرصد، إلى “استمرار الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على القطاع الصحي خلال هذا الأسبوع، بما يشمل منشآته وطواقمه وموارده”.
على صعيد آخر، أكد “الأورومتوسطي”، أن “إسرائيل مستمرة باستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب”.
وبيّن المرصد، أن “حجم المساعدات الذي يدخل قطاع غزة عموما، وما وصل إلى شمالي قطاع غزة تحديدا، لا يلبي الاحتياجات المتعاظمة بعد أكثر من مئة يوم على بدء الهجمات الإسرائيلي العسكرية ضد قطاع غزة”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة، إلى ارتقاء 24 ألفا و762 شهيدا، وإصابة 62 ألفا و108 أشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات دولية وأممية.
