أصدر بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم السبت، القانون الأساسي الجديد الخاص بدولة الفاتيكان، الذي سيحل محل القانون الصادر عام 2000 على يد البابا يوحنا بولس الثاني، وذلك من أجل التجاوب مع احتياجات العصر الحديث.
تضمن القانون الجديد تعديلاً على الوظيفة التشريعية الخاصة باللجنة الحبرية للفاتيكان التي كانت تضم كاردينالاً رئيساً هو رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، وكرادلة آخرين، حيث ستضم اللجنة أعضاء آخرين يعينهم البابا نفسه لمدة 5 سنوات، ويمكن أن يكونوا من العلمانيين.
وتضمن القانون الجديد تنظيماً مفصلا خاصاً بالميزانية التقديرية والنهائية الخاصة بالفاتيكان التي تعدها سنوياً اللجنة الحبرية، حيث يتعين الآن على اللجنة أن تُعد الخطة المالية لثلاث سنوات، ثم تُرفع إلى البابا للحصول على موافقته. ويتعين على الميزانية أن تضمن الاتزان بين الواردات والنفقات، وأن تلتزم بمبادئ الوضوح والشفافية والنزاهة.
