قال البنك الدولي، في أحدث نشرة له عن آفاق أسواق السلع الأولية أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء تفشي جائحة كورونا، مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية.
وتوقع البنك أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من الراحة والتخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% في عام 2023، فإنها ستكون في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975، وفق البنك الذي أضاف أنه علاوة على ذلك وحتى شهر شباط الماضي، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 20% على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين.
وتعليقاً على التقرير، قال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل، “إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قد انقضى إلى حد كبير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، واعتدال فصل الشتاء، فضلاً عن عمليات إعادة تخصيص تجارة السلع الأولية. لكن هذا الأمر لا يريح المستهلكين كثيراً في العديد من البلدان. ففي واقع الأمر، ستظل أسعار المواد الغذائية عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية. ويجب على الحكومات تجنب القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقراً باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلاً من فرض ضوابط على الأسعار.”
كما توقع البنك أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26% هذا العام.
وتوقع أيضا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولاراً للبرميل هذا العام – منخفضاً بنسبة 16% عن المتوسط في عام 2022، إضافة إلى أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023، في حين من المتوقع أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 42% في عام 2023.
ومن توقعات البنك أيضا أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 37% في عام 2023، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974.
وقال إنه مع ذلك، لا تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها والذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء 2008-2009.
من جانبه، قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي أيهان كوسي، إن انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي ساعد على خفض التضخم الكلي العالمي.
لكنه أضاف أنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا على يقظة لأن مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ضعف إمدادات النفط عما كان متوقعاً، والتعافي كثيف السلع الأولية في الصين، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، أو الظروف المناخية غير المواتية، يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتشعل الضغوط التضخمية مجدداً.
وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، توقع البنك أن تبقى أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019.
وبين أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ستحوم عند نحو ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019. وستظل أسعار الطاقة والفحم أيضاً أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة.
من جانبها قالت، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي فاليري ميرسر بلاكمان إنه “من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً أوائل هذا العام، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب العالمي وتحسن الإمدادات. لكن على المدى الأطول، يمكن أن يؤدي التحول في استخدام الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض المعادن، لاسيما الليثيوم والنحاس والنيكل.”
ويشتمل التقرير على فصل خاص يختص بتقييم أداء مجموعة واسعة من النُهج المستخدمة في التنبؤ بأسعار سبع سلع صناعية (النفط وستة معادن صناعية)، وفقا للبنك الذي أضاف أن من النتائج الرئيسية للدراسة أن أسعار العقود الآجلة، التي تستخدم على نطاق واسع في تنبؤات الأسعار، غالباً ما تؤدي إلى أخطاء كبيرة في التنبؤات.
وأشار إلى أن النماذج الاقتصادية القياسية المستندة تميل إلى متغيرات مستقلة متعددة إلى التفوق في الأداء على النُهج الأخرى وأيضاً على أسعار العقود الآجلة.
ويشير التحليل إلى أن زيادة نُهج التنبؤ المستندة إلى النماذج – من خلال دمج ديناميات أسعار السلع الأولية مع مرور الوقت ومراقبة العوامل الاقتصادية الأخرى – تعزز دقة التنبؤات.
