نذكر ان الاردن قد طرح مبادرة خطوة مقابل خطوة لفك عزلة سوريا واعادتها الى محيطها العربي ، لتتحول الى مبادرة عربية امكن معها عودتها واشغالها مقعدها في جامعة الدول العربية.
وقد عكست هذه المبادرة قراءة اردنية للمشهد السوري ، عندما انطوت على افكار وحلول كفيلة باخراج سوريا من محنتها عبر اشارتها الى قرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي يمثل الاساس لحل الازمة السورية، والمطالبة بتقليص نفوذ ايران واذرعها الطائفية وانسحابها من المناطق الحدودية.
الامر الذي رحبت به سوريا كما عكست ذلك الاجتماعات التي عقدها وزراء خارجية الاردن والسعودية ومصر والعراق اضافة الى سوريا في عمان وجدة .
وما رافق ذلك من توافق ثنائي اردني سوري على تشكيل فريق امني وسياسي مشترك ، واخر ثلاثي اردني عراقي سوري لضبط الحدود السورية وتحديد ومواجهة عمليات وبؤر تهريب المخدرات والاسلحة والمتفجرات ومصادرها . الامر الذي لم يلتزم به الطرف السوري ، مضافا الى ذلك حالة الفوضى والانفلات الامني التي يشهدها جنوب سوريا ، والتي كانت بمثابة الثغرة التي استغلتها ميليشيات ايرانية في عمليات تهريب منظمة ، استخدمت فيها المسيرات واسلحة مختلفة . تساندها مجموعات ووحدات عسكرية مسلحة ومدربة تدير شبكات تهريب بمليارات الدولارات.
ومع التطور الذي رافق عمليات التهريب لتشمل اسلحة اوتوماتيكية وصاروخية والغام ضد الافراد ، لتتخذ شكل الاشتباكات المسلحة في ظل غياب شبه كامل للقوات السورية على حدودها ، وتطبيقا لقواعد الاشتباك فقد تمكنت قوات حرس الحدود من التصدي لها واحباطها في ظل الاعداد والتسليح والجهوزية والاحترافية العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة ، والمزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية ايضا ، تأكيدا على انها ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد يستهدف الامن الوطني الاردني.
وسبق ان حذر جلالة الملك من امكانية تطور قواعد الاشتباك على الحدود الشمالية الى مواجهة شاملة ، مشيرا جلالته على اننا سنحمي بلدنا من اي تهديدات مستقبلية تستهدف امننا الوطني جراء الازمة السورية.
