الحكومة: البيانات الطبية لوزارة الصحة مستثناة من قانون حماية البيانات الشخصية
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته، ولا يجوز معالجتها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، من جانب احترام خصوصية الإنسان واحترام إنسانيته والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال مواصلة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وعدد من المعنيين.
وأضاف الهناندة أن القانون سيتيح للشركات بعد الحصول على الموافقة المسبقة استخدام البيانات ومعالجتها داخلياً، مشيرا إلى استثناء وزارة الصحة من هذا القانون لأن لديها قانونها الخاص من ناحية السجل المرضي للمواطنين، وتتيح للمستشفيات والمراكز الصحية والطبيب المعالج الاطلاع على التاريخ المرضي بما يسهم في المحافظة على حياته.
ولفتت نمروقة النظر إلى أن البيانات الطبية ستكون مستثنية من هذا القانون لوزارة الصحة أو من تتعاقد معها باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية البيانات من خلال التعامل بها من قبل التطبيقات المتعاقدة معها.
وقال رئيس اللجنة عمر النبر إن مشروع القانون من المتطلبات المهمة لتنظيم البيئة الرقمية، مشيرا إلى الحاجة لقانون يحمي البيانات الشخصية وينظمها، داعيا الحضور إلى تزويد اللجنة بالمقترحات والمُلاحظات كافة بهذا القانون لدراستها.
وقالت أبو دلبوح إن هذا القانون مهم لما فيه حماية لخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
