مع اعلان مجموعة العمل المالي”FATF” عن تحقيق الاردن لانجاز هام تمثل بتنفيذه جميع بنود خطة المجموعة التي التزمت به في نهاية عام 2021 وقبل الموعد المحدد في شهر ايلول القادم.
يسير الاردن نحو تحقيق المزيد من الاشتراطات في اطار الشفافية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وتعزيز مكانته كإحدى الدول التي توفر البيئة الامنة والملتزمة بالقانون الدولي ، فيما يتعلق بهذا الملف الهام.
هذا الانجاز الذي تم الاعلان عنه خلال اجتماعات المجموعة في باريس مؤخرا والتي تعكس تأكيداً على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها.
حيث قام الاردن بتنفيذ خطة العمل تمهيدا للخروج من المنطقة الرمادية من خلال الاجراءات التي اتبعها الاردن فيما يتعلق بمنظومة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
يأتي هذا الإعلان كما وصفه محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس تتويجاً لجهود الحكومة الاردنية التي بذلتها للخروج من القائمة الرمادية ، بتقديم الدعم والمتابعة اللازمة لتنفيذ الخطة وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة .
هذا الانجاز لم يأتي من فراغ ، انما كان حصيلة عمل دؤوب وخطط وضعت ونفذت بسواعد اردنية تشاركت فيه عدة وزارات ومؤسسات.
ومن خلال الجهود التي بذلها البنك المركزي الاردني الجهاز الرقابي على قطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة وشركات التأمين وخدمات الدفع الإلكترونية وشركات التمويل.
وكذلك هيئة الاوراق المالية بصفتها الرقابية على شركات الوساطة المالية ، ووزارة الداخلية من خلال رقابتها على محلات الحلي والمجوهرات ودائرة الأراضي والمساحة على المكاتب العقارية ونقابة المحامين وجميعة المحاسبين القانونيين.
وبالتأكيد كان هناك دورا رئيسيا لمجلس الامة في تحقيق هذا المنجز ، الذي مكّن المملكة من تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، متمثلا باقرار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر أيلول 2021 والذي عالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي وشكّل الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمعايير الدولية إلى جانب تعديل قوانين وتشريعات أخرى في إطار شفافية معلومات المستفيد الحقيقي ودقّة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات.
بإنتظار الزيارة الميدانية لفريق من “مجموعة العمل المالي FATF” مطلع شهر أيلول والتي ستشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية من القطاع الخاص.
حيث تم وضع خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي والتي في ضوء نجاحها سيتم اتخاذ قرار برفع اسم المملكة من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة “الرمادية”.
ويعزز هذا الانجاز من الثقة التي يستحقها البنك المركزي الاردني كضمانة راسخة في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال اجراءاته الحصيفة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والرقابية.
