قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، الخميس، إن القطاع المائي أصبح أمنيا وطنيا، والاستراتيجية الوطنية للمياه التي أطلقت اليوم تأتي بوقتها، مشيرا لمعالجتها الكثير من المشاكل.
وأضاف: “اليوم نملك رؤية للقطاع المائي وحددت هذه الاستراتيجية عدة أهداف منها وضع أولويات قطاع المياه والتخفيف من الفاقد المائي والعمل على المشاريع المستدامة ونحن لا نريد حلول مؤقتة”.
وأطلقت وزارة المياه والري، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وتابع: “هذه الاستراتيجية وضعت وأخذت عدة أبعاد قابلة للتطبيق والقياس”.
وقال العلاقمة إنه “لا يمكن السيطرة على الفاقد المائي خلال عام واحد أو عامين”.
ولفت إلى أن الفاقد مثل السرقات والتعدي على شبكات المياه والخطوط بحاجة لوقت.
وتحدث عن الحاجة إلى قدرات مالية وإدارية وكوادر بشرية متخصصة لديها القدرة والكفاءة على التعامل مع مثل هذه الأمور.
وبين أن التحديات التي كانت تواجه قطاع المياه هي التغير المناخي والفاقد المائي والتعدي على المصادر المائية والتوسع في استخدام المياه الجوفية.
وقال إن توسع الاعتداء على الشبكات والخطوط الناقلة سببه عدم ردع المعتدي.
وشدد على أن التشريعات الآن كافية ولكنها بحاجة إلى تفعيل وتنفيذ على أرض الواقع ولذلك جاءت هذه الاستراتيجية.
وحول أبرز ما جاء في الاستراتيجية قال العلاقمة إنه يتعلق بتقليل تكلفة التشغيل التي تصل إلى 180 مليون دينار، حيث تدفع الوزارة فاتورة طاقة بنحو 180 مليون سنويا وبالتالي التوجه إلى الطاقة البديلة في الاستراتيجية سيوفر هذه المبالغ مما يتيح استخدمها لتطوير المشاريع.
وحول رفع تعرفة المياه قال العلاقمة: “في حال توفر النوعية والكمية واستمرار تدفق المياه بشكل مستمر من الممكن التفكير بالمستقبل برفع تعرفة المياه، لكن حاليا لا يمكن الاقتراب من التعرفة في ظل الوضع المائي الصعب”.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما نسبته 50-55% من احتياجاتنا المائية منها 350 مليون متر مكعب صالحة للشرب.
ودعا العلاقمة للسماح للمناطق الزراعية مثل وادي الأردن لحفر الآبار للمزارعين، ويمكن استخدمها واستغلالها للزراعة وبالتالي توفير كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى مشروع الناقل الوطني.
