قال النائب الدكتور أحمد السراحنة، إن تهريب الأدوية وارتفاع أسعارها معلوم ولا نقاش فيه.
وأضاف السراحنة أن هناك نقص في بعض الأدوية المستوردة من بلد المنشأ، معتبرا أن تهريب الدواء مشابه لتهريب أي سلعة أخرى تدخل الأردن، ومطلوب من المختصين منع إدخالها إلى المملكة.
وأشار إلى أنه يجب زيادة الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات، والتفتيش للمواد التي تدخل من دول الجوار.
ولفت إلى أن حديثه مركز بشكل كبير على الأدوية التي تدخل بكميات كبيرة، وليست تلك التي تدخل بشكل شخصي، مشددا على ضرورة تكثيف الجهات الرقابية رقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع الأماكن والمنشآت التي تباع فيها هذه الأدوية وضبط أي تجاوزات.
وأشار إلى أن تهريب الدواء لها خصوصية من ناحية تأثيره على صحة المواطن، لذلك يجب زيادة الرقابة بشكل دائم.
واعتبر أن انقطاع بعض الأدوية أمر لا تتحمله وزارة الصحة ومديرية الغذاء والدواء، وهو مسؤولية المستودعات والمندوبين والشركات المصنعة.
وشدد أنه لا يستطيع أحد إجبار شركات الأدوية المصنعة خارجيا بإرسال أدويتها إلى الأردن، والمطلوب تصنيعه في البلد من خلال منح تراخيص وامتيازات لتصنيع الأدوية دائمة الانقطاع، ويمكن أن يحصل عليها المواطن بسعر أقل.
