رؤيا نيوز – أقرّت اللجنة الصحية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، المشروع المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 كما هو دون أي تعديل.
وأثار مشروع القانون المعدل ردود فعل متباينة من الأطباء، ما خلق حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، وفقًا لمختصين في المجال الطبي.
وقال نقيب الأطباء، زياد الزعبي، في وقت سابق، إن هناك آراء كثيرة بخصوص مسودة التعديل، وأضاف أن “الخلافات الرئيسية حول مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب تتعلق بالاستثناءات الواردة في المادة 17 فقرة ج”.
وبحسب الزعبي، فإن المادة هذه المعنية “ستعفي لجميع حاملي شهادات التخصص أو الدراسات العليا، ولكل من عمل لمدة ثلاث سنوات في بلد ما ويحمل الشهادة المطلوبة من [ذلك البلد]، من امتحان البورد الأردني”.
وأشار إلى أن إعفاء الأطباء من امتحان البورد الأردني سيؤثر سلبا على سمعة المجلس الطبي، وعلى الامتحان نفسه “مما يمنح الأطباء فرصة للحصول على شهاداتهم في الخارج واكتساب خبراتهم في الخارج، مما يعني أن امتحان البورد الأردني” لن يكون إلزاميا على جميع الأطباء في الأردن”.
وأضاف الزعبي أن “امتحان البورد الأردني يتمتع بسمعة طيبة محلياً وإقليمياً”، مؤكدا أن في المسودة عيوب كثيرة، منها عدم تحديد نوعية الشهادة، وما إذا كانت شهادة جامعية أو درجة مهنية أم لا، وهما مساران مختلفان.
ولفت إلى أنه من الممكن الحصول على درجة الدكتوراة من خلال البحث دون ممارسة طبية فعلية، موضحا أن “المسودة لم تحدد نوعية التعليم ولا ترتيب كلية الطب أو المكان الذي اكتسب فيه الطبيب خبراته، سواء كان ذلك في مستشفى أو في أي جهة طبية”.
في غضون ذلك، قال الطبيب حسام أبو فرسخ، إنه يؤيد التعديل الجديد؛ لأنه يشجع الأطباء الأردنيين العاملين في الخارج على إعادة خبراتهم إلى الأردن.
وأضاف أبو فرسخ: “أن إزالة العقبات من طريق أي طبيب أردني إذا أراد إعادة المعرفة التي اكتسبها في الخارج هي بالتأكيد خطوة جيدة إلى الأمام”.
وقال إن الأطباء الأردنيين العاملين في الخارج عادة ما يتقاضون رواتب جيدة، وإنهم “لن يحصلوا على نفس الحوافز المالية هنا في الأردن”.
لكن الزعبي شدد على أن النقابة تصر على سحب المسودة من مجلس النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب المعنية والنقابات المهنية تطالب بإعادة صياغة قانون تعاوني جديد يحافظ على سمعة المجال الطبي الأردني.
وأوضح أن “مشروع القانون أعدته وزارة الصحة دون استشارة أهم هيئة طبية في المملكة وهي نقابة الأطباء الأردنيين التي تمثل جميع الأطباء في القطاعين العام والخاص”.
