افتتحت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، جلسات الاستماع العلنية في الإجراءات الاستشارية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واستلمت المحكمة 35 ردا من الدول والأطراف بشأن قانونية الاحتلال، اثنان منها فقط، قالت إن الاحتلال ليس “غير قانوني”.
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي خلال جلسات تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في أول كلمة ألقيت، المحكمة بإصدار أوامرها لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية،مؤكدا أن تأخير العدالة يعني الحرمان منها، وأن الشعب الفلسطيني حرم من العدالة لفترة طويلة جدا.
وشدد المالكي على أنّ الوقت حان لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت الشعب الفلسطيني أسيرا لفترة طويلة جدا.
وكانت الجمعية العامة تقدمت بطلب فتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول 2022 حول التبعات القانونية “الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”
