أبلغت العراق الأردن، بضوابط العمل بنظام نقل المعابر “الترانزيت”، التي أعدت من قبل الهيئة العامة للجمارك العراقية، وأقرت بموجب قرار هيئة المنافذ الحدودية التابع لمجلس الوزراء العراقي.
ونصت ضوابط العمل أن يكون هناك مسار خاص لشاحنات الترانزيت في المنافذ الحدودية، على أن تكون البضاعة العابرة من نوع واحد لكل إرسالية.
وأشارت الضوابط إلى أنه يمنع فتح الإرسالية الحاملة للبضاعة العابرة بطريق الترانزيت بعد إتمام الإجراءات الجمركية في منفذ الدخول ولغاية منفذ الخروج، وفي حال وجود مخالفة في الشاحنة والبضاعة، يتم تبليغ إدارة جمارك المنفذ الحدودي التي تخرج منه البضاعة بغرض التحقق منها.
وبينت أنه في حال تعرضت الشاحنة أو البضاعة أو كليهما إلى حادث أو ظرف قاهر، يصار إلى إخبار أقرب قاضي تحقيق، وإخبار إدارة الجمارك العراقية بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات الجمركية، ويكون الناقل مسؤولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف في الأختام الجمركية أو العبث بها دون الإخلال بمسؤولية مالك البضاعة.
وأكدت الضوابط على الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل، أهمها أن تكون مرخصة أصوليا بموجب رخصة سير مطابقة لواقع حالها، وأن تكون مهيئة للترصيص والختم الجمركي بسهولة وفعالية، إلى جانب عدم إمكانية إخراج أي بضائع من الجزء المثبت عليه الرصاص أو الأختام الجمركية، أو إدخالها فيه دون أن يترك ذلك أثار عبث واضحة أو دون كسر ما.
ومن أبرز الشروط أيضا أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة، وأن لا تحتوي على فراغات خفية يمكن إخفاء أي بضاعة فيها، وتكون جميع الفراغات مما يمكن تفتيشها من قبل موظفي الجمارك، ولا يسمح لواسطة النقل (المسطحة غير ذات الجوانب) المسجلة في بلدانها، إلا بنقل الحاويات والحمولات الاستثنائية أو الاختصاصية، ويتم تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج يمكن من تثبيت الختم أو الرصاص الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بحمولتها ويتم تثبيت لوحة في مقدمة الشاحنة ونهايتها فيه عبارة ترانزيت.
وأكدت ضوابط العمل على ضرورة أن تكون وسائط النقل المكشوفة مزودة بأغطية “شوادر” سليمة غير ممزقة ومصنعة من القماش القوي، أو القماش المغطى بالبلاستيك، أو المطاط المقوى والمكون من قطعة واحدة، وأن يكون مجهزا بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه، وأبعاد متساوية بحيث يضمن عدم تسرب البضائع.
وبينت ضرورة أن تكون الأربطة مؤلفة من قطعة واحدة وتنتهي بقطعة معدنية في طرفيه، ويجب أن تكون القطعة المعدنية مجوفة وتسمح بوضع الرصاص الجمركي، وأن يكون بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في الغطاء وحلقات الصندوق جميعها، وأن يكون مثبتا بشكل يحول دون الوصول إلى أي مكان في صندوق الحمولة ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى قطعه أو تلفه.
ونوهت إلى ضرورة أن تتوفر بالرصاص والأختام الجمركية عدة شروط أبرزها، أن تكون مصنوعة من مادة قوية معدنية أو بلاستيكية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل العوامل الطبيعية، وأن يكون ذات شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة، وأن يكون من الصعب تقليده أو تزويره وإضافة الجوانب الإلكترونية، وأن يحمل كلمة جمارك واسم الدولة، وأن يحمل أرقاما متسلسلة ومصنوعا بشكل لا يمكن استعماله لأكثر من مرة واحدة.
إلى جانب أن تكون الأجزاء المكونة للحاوية من الجوانب والسقف والأعمدة والقواطع بشكل لا يمكن إزالتها أو الاستعاضة عنها من الخارج دون أن يترك ذلك آثرا واضحا، وأن تكون الأبواب وأنظمة الإغلاق معدة بطريقة يمكن تثبيت الرصاص أو الختم الجمركي عليها بسهولة، وتركيب جهاز الإغلاق بشكل لا يمكن إزالته أو استبداله من الخارج، ويكون الباب مصمما بشكل لا يمكن فتحه دون خلع الترصيص والأختام الجمركية، وتكون فتحات التهوية مصممة بشكل لا يساعد على فتحها من الخارج ويتعذر إخراج البضاعة من خلالها.
وبينت ضوابط العمل الإجراءات الجمركية عند مركز الدخول حيث يقوم مالك البضاعة أو الناقل بتقديم بيان العبور للبلد المجاور، إضافة إلى تقديم شهادة المنشأ والفاتورة، وقائمة تعبئة تفصيلية، وبوليصة الشحن بحرية أو جوية وإذن التسليم.
ومنح مالك البضاعة أو الناقل لشركات التخليص الجمركي لغرض تنظيم البيانات الجمركية واستكمال الإجراءات الجمركية وذلك من خلال قيام شركات التخليص الجمركي باستلام بيان البلد المجاور والوثائق المرفقة به من سائق واسطة النقل لتسجيل بيان العبور في مركز جمرك الدخول.
وتخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة والوزن وفقا لأحكام قانون الجمارك، ويتم تسجيل البيانات في قسم “المنافيست” في المركز الجمركي ومنحها أرقاما متسلسلة سنوية لكل مركز، وتشرح البيانات وتكشف البضاعة وتجري عمليات التخمين والتدقيق، واحتساب الرسوم جانبا وضمانها بموجب الضمانات المصرفية وبما يعادل مبلغ الرسوم الجمركي والضرائب الأخرى المقدمة من قبل شركات التخليص الجمركي، ثم استيفاء رسم ترانزيت وأجور الخدمات والرسوم الأخرى المقررة قانونا ويتم توقيعها من قبل مدير المركز أو معاونه أو من يخوله ومن ثم تصدر وسائط النقل وتختم بالأختام الجمركية (الرصاص الجمركي)، ويثبت رقم الختم في البيان الجمرك على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من كافة الأوليات في المركز الجمركي، وتكون مدة عبور البضاعة لا تتجاوز 94 ساعة على أن تسلك الطرق الرسمية المحددة من قبل الإدارة الجمركية، وصولا للمركز الجمركي الآخر وبخلاف ذلك تبلغ إدارة الجمارك والدائرة الجمركية تقدير ذلك وفقا لظروف كل حالة، ويتم تسويق الإرساليات والشاحنات على شكل قوافل من مكتب جمركي الدخول حصرا إلى منفذ جمركي الخروج.
ومن أهم الإجراءات الجمركية في مركز الخروج قيام شركة التخليص الجمركي بتقديم بيان العبور مع سائق واسطة النقل المنظم رقم وتاريخ الخروج على نسخة البيان، ويتم إجراء المعاينة والكشف للتأكد من الأختام الجمركية والأغطية والحبال والحلقات، وفي حال سلامتها يؤشر على البيان لغرض السماح بإخراجها، وفي حال عدم سلامتها تجري عملية للمعاينة والكشف للتأكد من مطابقة الحمولة للوثائق والبيانات والأنظمة بها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تحقق المخالفة.
ويتم توقيع البيان من مدير المركز أو معاونه أو من يخوله بعد إجراء المعاينة والمطابقة، ويسمح بإخراج البضائع ووسائط النقل ويحتفظ المركز الجمركي بنسخ الأوليات، ويجب إخبار أقرب مكتب جمركي أو مركز للشرطة في حال كسر أو تلف في الأختام الجمركية أو إذا أهلكت البضائع أو وسائط النقل بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متوقع أثناء عملية العبور.
وتقدم المستندات كافة للجمارك والتي تؤيد إخراج البضاعة من البلد لغرض إبراء التعهدات والضمانات والكفالات المأخوذة من ذلك، ويتم اعتماد سياقات عمل القطاعات والأجهزة الأمنية لمشروع الترانزيت وحسب المحضر المعد لهذا الغرض والصادر عن الجهات الأمنية.
وحددت الرسوم والأجور الخاصة بالترانزيت التي تستوفى من الهيئة العامة للجمارك على النحو التالي:
-أجور ترانزيت (25) دولارا
-سيل جمركي (10) الاف دينار عراقي
-تصريحة جمركية (25) ألف دينار عراقي
-السونار (20) ألف دينار عراقي
-الميزان (5) الاف دينار عراقي
كما اعتمدت مبالغ الرسوم في مديرية شؤون الإقامة على النحو التالي:
-رسم سمة مرور بدون توقف بمقدر (25) دولار فقط، إلى جانب استيفاء الرسوم الخاصة بشركة التأمين الوطنية العراقية.
