رؤيا نيوز – عارض نائبان في اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، المادة 32 في مشروع قانون البلديات واللامركزية، الذي تناقشه حاليا اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية في مجلس النواب.
وتنص المادة 32 من المشروع على أنه لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس البلدي وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا:
أ. ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله.
ب. تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
عضو اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة قال عبر برنامج “صوت المملكة”، “أعتقد أن المادة (32) يجب شطبها لأن هذه الأموال أميرية ولا يجوز لرئيس البلدية أو أمين عام أن يشطبها”.
أما عضو اللجنة القانونية النيابية عماد العدوان يؤيد بدوره حذف المادة، وقال إن “هذه المادة فيها مخالفة قانونية بحتة … هذه المادة لم نصلها بعد باللجنة … بيننا وبين الوزراء الآن مد وجزر … المادة لن تمر مرور الكرام وسنتحدث بها كثيرا”.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية محمد الهلالات قال الثلاثاء، لـ “المملكة” إنه “بعد سلسلة الحوارات التي تمت شرعت اللجنة المشتركة بالنظر في مناقشة هذه النصوص وإقرارها واليوم الثالث تقريبا أنجزنا تقريبا 30 مادة بالإقرار، قمنا منذ البداية بتسمية القانون ومن ثم مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ومن ثم البلديات”.
“تبقى تقريبا نصف مواد القانون، ويفترض خلال اليومين القادمين أننا سنكون أنجزنا باقي المواد في القانون”، بحسب الهلالات.
ويرى السعايدة أن مشروع القانون يحتاج لتعديل وشطب الكثير من المواد، فالمادة 40 تحمل “شبهة مخالفة دستورية”، عل حد وصفه.
وقال السعايدة إن “من يحق له أن ينتخب يجب أن يكون عمره 18 سنة ومن يترشح يجب أن يكون 25 … المادة 6 من الدستور الأردني تقول إن الأردنيين سواء أمام القانون … أي أن من يحق له الانتخاب يحق له الترشح”.
أما العدوان علق على المادة 40 بقوله إن من يكون عمره 18 عاما غير جاهز ولم يكمل دراسته الجامعية وليس ملما بهذه الأمور، مضيفاً “برأيي هذا العمر غير مؤهل للقيادة”.
وتضمنت المادة 40 من مشروع القانون ضمن شروط الترشح أن يكون المرشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أكمل 25 سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.
وطالب العدوان الحكومة “إذا كانت جادة في إنجاح اللامركزية”، على حد وصفه بمنحها الاستقلال المالي والإداري من خلال تحويل الموازنة إلى بنك التنمية في كل محافظة وتشكيل لجنة من رئيس مجلس المحافظة ورئيس المجلس التنفيذي وديوان المحاسبة ومندوب هيئة النزاهة مكافحة الفساد وطرح العطاءات من خلال المركز.
