أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، عن تشكيله فريقا لرصد مجريات الاحتجاجات المطالبة بتخفيض أسعار مادة الديزل.
وأكد المركز في إيجاز صحفي الخميس أنه “ومنذ لحظة تداول وسائل الإعلام المحلية أخبارًا حول تنفيذ عدد من المواطنين من أصحاب الشاحنات وغيرهم من المواطنين اعتصامات، وإضرابات عن العمل للمطالبة بتخفيض أسعار مادة الديزل، جرى تشكيل فريق رصد لمجريات هذه الأحداث وتطوراتها ولمطالب المواطنين.
وأضاف أنه “في الوقت ذاته، رصد المركز مدى تقيد جهات إنفاذ القانون بالإجراءات التمكينية التنظيمية لممارسة الأفراد حقهم في التعبير عن آرائهم”.
المركز، قال إن استخلاصات المركز الرصدية التحققية المتعلقة بتمكن الأفراد من ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم من خلال الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير، أشارت إلى “عدم رصد أي إشكاليات عملية في ممارسة هذا الجانب، أو منع للأفراد من قبل جهات إنفاذ القانون من ممارسة هذه الحقوق”.
ودعا المركز الجميع إلى ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي باستخدام الوسائل السلمية، إعمالا للنصوص الدستورية التي كفلت ممارسة الحق في التجمع السلمي بالطرق السلمية والمشروعة.
وأضاف المركز أنه “وإذ يدرك التحديات الاقتصادية على الدولة والمواطن، وفي ضوء التطورات المشار إليها، فإنه يدعو إلى ضبط النفس من الأطراف كافة، وإلى فتح حوارات مستمرة وفاعلة تجمع الأطياف جميعاً، كما ويدعو في الوقت ذاته إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة وقادرة على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد، وتخفيف الأعباء وتوزيعها بما يضمن الحق في مستوى معيشي ملائم”.
