قالت وزارة المالية القطرية، إن موازنة البلاد حققت فائضا ماليا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 77 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، محققة قفزة كبيرة مقارنة بـ 4.9 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الفائض في الموازنة العامة لقطر، يتأتى أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في العام الماضي، و7 مليارات ريال في العام 2019، و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة قطر للسنة المالية 2022 أواخر العام الماضي، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إلى “الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم فيفا قطر 2022”.
وأوضح بيان وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال.
وأشار البيان إلى أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
