رؤيا نيوز أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أنّ مجلس الأمن القومي من أهم المقترحات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون التعديلات الدستورية.
وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنّ مجلس الأمن يتولى مهام القرارات التي تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي والقرارات الضرورية، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن بعد إقرار مشروع القانون.
وأشار إلى أن المجلس لن يجتمع بصورة دورية وليس له علاقة بالقضايا التي تتعلق بعمل الحكومة؛ إذ فقط يجتمع عند الضرورة والقضايا التي تمس الأمن الوطني مع الإشارة إلى أن المجلس معمول به في معظم دول العالم.
وبيّن، أنّ المجلس يضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات مع التأكيد أن الحكومة ستقوم بترجمة القرارات التي تصدر عن المجلس، نافيا أن يكون هنالك تعارض ما بين عمل مجلس الوزراء وعمل مجلس الأمن القومي.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مداخلات الحكومة تحت القبة حول التعديلات الدستورية، كانت كافية ومنطقية.
وأضاف الصفدي، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن مداخلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت القبة خففت الكثير من الجدل؛ وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي.
