النقل البري: السماح باستيراد الرؤوس القاطرة بعمر اقل من 8 سنوات

بدأت وزارة النقل بالاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح باستيراد وادخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان معمول فيه سابقا.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبدالرحيم الوريكات، إنّ مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيبات مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري، واستجابة لمطالب المشغلين الافراد والشركات.

وأضاف وريكات، أن القرار تضمن السماح بادخال الرؤوس القاطرة التي مضها على صنعها اقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص بدلا من 5 سنوات كما كان معمول فيه سابقا.

واشترط القرار اخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو اعادة التصدير شريطة ان تكون رخصة الاقتناء سارية المفعول وان لا يكون انقطع عن تجديد ترخيصه مدة تزيد على 6 أشهر خلال اخر سنتين من طلب الاستبدال.

وبين، أن الهيئة شكلت لجنة تنفيذية للبدء بتنفيذ القرار، وتضم اللجنة الى جانب الهيئة بحسب الوريكات كل من : دائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة ترخيص السواقين، متوقعا الانتهاء من عمل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار، إلى ان نحو 40‎%‎ من مشغلي الرؤوس القاطرة (من أصل نحو 21 ألف مركبة مسجلة لدى الهيئة) والعاملة في قطاع النقل بالترانزيت والى دول الجوار مهددين بالخروج من العمل بسبب ارتفاع تكاليف شراء الرؤوس القاطرة الحديثة الصنع (بعمر اقل من 5 سنوات).

وبين الوريكات، أن القرار الجديد منح عددا كبيرا من المشغلين ( نحو 14 الاف مركبة شحن) فرصا لتجديد مركباتهم، منوها إلى أن العمر التشغيلي لبعض الرؤوس القاطرة العاملة محليا زاد على 40 سنة.

واوضح ان عددا من دول الجوار تشترط للسمح للرؤوس القاطرة بالدخول لاراضيها أن يكون العمر التشغيلي اقل من 20 عاما فقط، وبالتالي فان القرار سينعكس ايجابا على المشغلين ومنحهم فرص تحديث مركباتهم ليتمكنوا من استمرار حركتهم بنقل الترانزيت ودخول دول الجوار.

وأكّد الوريكات، ان مجلس الوزراء سمح ايضا باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل عل الكهرباء ووفقا لنظام استيفاء نسبة الضريبة الخاصة على المركبات رقم 80 لسنة 2000، مشيرا الى ان مجلس الوزراء كلف كل من هيئة تنظيم النقل البري والجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات باستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.

وزير الأشغال العامة ووزير النقل/رئيس مجلس إدارة الهيئة ماهر ابو السمن، قال أن القرار يأتي استجابة لمطالب قطاع النقل البري والمشغلين عموما، وتقديرا للظروف الاقتصادية للشركات والمشغلين الافراد مع المحافظة على السلامة المرورية.