بسبب احداث غزة .. خبيران ينصحان: لا بد من مراجعة بعض بنود الموازنة الاردنية

اجمع خبراء اقتصاديون انه وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة واستمرار الحرب على غزة فإنه لابد من مراجعة بعض البنود في الموازنة العامة.

ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة ممثلة بسلطاتها الدستورية لابد من البدء بمراجعة بنود الموازنة العامة من النفقات الجارية والتشغيلية لتحديد التي يمكن الغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها وربط الانفاق الرأسمالي حسب الأولوية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه في ظل الظروف المختلفة التي نعيشها، وفي ظل حالة عدم اليقين الواضحة، وفي ظل التحذيرات من إطار أمد الحرب على غزة حتى نهاية العام، كما جاء في أكثر من تصريح لنتنياهو وفي ظل ظروف إقليمية ودولية، مشيرا الى انه من الواضح أنها بدأت تتأثر أو تتغير على وقع الحرب على غزة، ونتائج هذه الحرب حيث سيناريوهات عديدة للمنطقة.

وبين عايش أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تتأثر بظروف الإقليم وآخرها ما يحدث من خلاله باب المندب ورغم أن ذلك يفترض أنه لا يؤثر على استمرار حركة التبادل التجاري الأردني من وإلى البحر الأحمر أو عبره إلى الدول التي نتعامل معها في دول الآسيوية أو في شرق آسيا، أو في الصين أو الهند.

وأشار عايش الى انه وفي ضوء استمرار الحرب على غزة فإن النمو الاقتصادي في الأردن ربما ينخفض إلى ما دون 2% مع مشكلات ستواجه ذهاب الأردن إلى أسواق المال الدولية اضافة عن توقعات بامدادات المياه توقف إمدادات المياه أو الغاز أو غيرها. وتراجع عائدات القطاع السياحي بشكل واضح وتغير يعني تغير النمط الإستهلاكي، هذا كله يستدعي من بين أمور أخرى.

واشار عايش بالنظر إلى أن صندوق النقد الدولي يقول إن طلائع الحرب على غزة على الإقتصاد الأردني أدت إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2024 3% الى 2.6%، مشيرا الى ان هذا يستدعي أن يكون لدينى موازنه طوارئ وخطط لتعامل مع هذه الحاجات مع هذه المتغيرات المستجده ومن بين ذلك مراجعه النفقات الاستثمارية فلا يجوز أن تبقى هذه النفقات نفس وتيره انفاقها على مدار السنوات الماضيه فبعض المشاريع يمكن تأجيلها، وأن بعض المشاريع ليست ذات أولوية، ولا تؤثر بالعملية الاقتصادية ولا تنعكس عليها من خلال إنفاق هذه النفقات الرأسمالية التي يفترض أن نعيد برمجتها وأن تكون جزء من خطة الطوارئ الجديدة لمواجهة حالات مستجدة، خصوصا وأن هذه النفقات ممولة كلها بالاقتراض وبالديون.

وضاف انه إذا وفرنا من النفقات الجارية، حوالي 10%، فنحن نتحدث عن ما يقارب مليار دينار من التوفير في هذه النفقات التي يمكن أيضا إعادة إنتاجها بما يخدم عملية اقتصادية تستدعي تغييرا وتطويرا في الكيفية التي ننفق بها على المشاريع ذات الاولوية وذات القيمة المضافة بافتراض 5% من هذه النفقات يقارب النصف مليار دينار اذا نحن نتحدث عن إمكانيات مهمه من خلال اعادة النظر بالكيفية التي يمكن لنا أن نختصر الكثير من النفقات في هذه الظروف الاستثنائية او المتوقعة حيث يعني الأوضاع الاقتصادية تذهب إلى النتائج اي عملية اقتصادية ليست مضمونة بالشكل الذي يوفر نموا اقتصاديا ينعكس ايجابيا على معدلات دخل الناس وعلى الفرص الاستثمارية بما يؤدي إلى أن تكون هذه التوفيرات او اعاده النظر بكيفية الإنفاق كبديل استثمارات.

وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه بعد مضي 135 يوما على حرب غزة وتداعياتها الانسانية المأساوية على شعبها والتي أصبحت غير قابلة للحياة وفق الأمم المتحدة بعد أن لحق دمار فيها بنسبة 90% والنزوح والتهجير القسري لسكانها، ما زالت الجهود الدبلوماسية تبذل في سبيل وقف الحرب وعلى رأسها الجهود الملكية في جولته الرابعة حاليا التي تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأـلمانيا وتحذير جلالة الملك في واشنطن من تفجر الأوضاع والتداعيات الانسانية الخطيرة للهجوم عى رفح التي يتواجد فيها 1،5 مليون فلسطيني وأن على الحرب أن تتوقف.

واشار الرفاتي الى ان وفي نفس الوقت تسعى الحكومة الاسرائيلية الى توسيع الحرب واطالة أمدها بوضع خططا لاجتياح رفح بعد أن يتم افراغها من سكانها بالتهجير، وما يتبع ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة واقتصاداتها والأمن والاستقرار اللذان يشكلان أساس النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال وتنفيذ الخطط التنموية.

ولفت الى ان الاقتصاد الأردني ليس بمعزل عن الاقتصاد الاقليمي أو العالمي الذي يواجه تحديات كبرى ومنها التداعيات الاقليمية المحيطة والحرب على غزة، ولعل أبرز التأثيرات لاستمرار الحرب على الاقتصاد الأردني في العام 2024 قد تكمن في تأثر معدل النمو المستهدف بنسبة 2،6%، وكذلك تأثر القطاعات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الداخلي وقطاع التصدير والتي تنعكس على تراجع الايرادات المقدرة في الموازنة العامة والصعوبة في تقدير حجم الايرادات وعدم تحقق فرضياتها والوصول الى مستهدفاتها اذا علمنا أن 75% من الموازنة عائدات ضريبية ومحدودية الموارد المالية، حيث استندت الموازنة على زيادة الايرادات وزيادة النفقات وألا تكون انكماشية بتوسيع الانفاق وعدم فرض ضرائب جديدة، مما سينجم عنه اختلالا قد يكون مدعاة للبحث عن بدائل في ايرادات جديدة غير تقليدية والحصول على منح خارجية للتعويض جزئيا أو كليا عن الفاقد.

ولفت الى انه ويمكن البدء بمراجعة بنود الموازنة العامة من النفقات الجارية والتشغيلية لتحديد التي يمكن الغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها، وربط الانفاق الرأسمالي حسب الأولوية والأهمية النسبية والنتائج المرجوة وحفز النمو وتوجيه حقيقي للنفقات والمشاريع الرأـسمالية من خلال اطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى مشغلة للأيدي العاملة وبشراكة حقيقية وواسعة مع القطاع الخاص ومشاريع جادة في القطاعات الواعدة كالزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والمياه للوصول الى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات مهما كلف الثمن للتقليل من الاستيراد والاعتماد على الغير وتجنب مخاطره.

وبين ان ومن المفضل ابراز طبيعة المشاريع الرأسمالية وحجم كل مشروع ومصادر تمويله وتوزيعها القطاعي والجغرافي وعدد فرص العمل التي ستخلقها، لتعم مكاسب التنمية وفرص العمل على محافظات المملكة، وتفعيل قانون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وبناء شراكات استراتيجية معه ومواصلة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة. – الرأي