قضت محكمة امن الدولة بوضع شخصين بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات و 15 سنة بجناية الشروع التام بإستيراد اسلحة نارية وادخالها للاردن بطرق غير مشروعة.
وفي التفاصيل التي رواها الصحفي غازي المرايات من واقع اوراق القضية التي نظرتها محكمة امن الدولة مؤخرا ، فإن التخطيط تم في احدى الدول العربية المجاورة لعملية تهريب اسلحة من خلال اخفائها في جسم شاحنة متجهة للاردن بين ثلاث اشخاص تربطهم علاقة صداقة.
وقام صديقهم الثالث الذي لم يكشف التحقيق عن هويته باخفاء الاسلحة المهربة في مكان سري.
حيث اتفق المتهم الفار من وجه العدالة والشخص الثالث مع سائق الشاحنة على نقلها للاردن لقاء مبلغ مالي تم دفعه له.
ولدى وصول الشاحنة لاحدى المعابر البرية الاردنية ، وبعد تفتيش الشاحنة من قبل الاجهزة الامنية تم العثور على كمية من الاسلحة النارية الصالحة للاستخدام حيث تم ضبط الاسلحة المضبوطة ،وهي 20 قطعة سلاح منها 12 سلاح اتوماتيكي و8 مسدسات.
حيث جرى التحفظ عليها وعلى الشاحنة وتم توقيف سائق الشاحنة وتحويله لمدعي عام محكمة امن الدولة الذي حقق في القضية ووجد ان سائق الشاحنة والشخص الاخر الذي اتفق معه والفار من وجه العدالة قد ارتكبا جرما يعاقب عليه القانون وهو الشروع التام بإستيراد اسلحة نارية بقصد استخدامها ،وتشكل خطورة على الافراد والممتلكات
وتم تحويل ملف التحقيق في القضية الى محكمة امن الدولة التي نظرت القضية وجرمت المتهمين الاول “سائق الشاحنة” بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات ، وعلى المتهم الثاني “مالك الشاحنة” الفار من وجه العدالة بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما ، بجناية الشروع التام بإستيراد اسلحة نارية بقصد استخدامها على نحو غير مشروع.
وصادقت محكمة التمييز على قرار الحكم.
