رؤيا نيوز – يزاحم ملف الكورنا اليوم ملف إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر، وربما يكون الاكثر أهمية وأولوية عند الكثيرين لعدة اعتبارات أهمها أن العد التنازلي قد بدأ عمليا في احتساب المدد الدستورية لإجراء الانتخابات، اضافة إلى أن عمر المجلس الحالي يفصله عن نهاية عمره بشكل نهائي قرابة الثلاثة أشهر، الأمر الذي يجعل لهذا الملف مساحة اهتمام واسعة على الأجندة المحلية تحديدا تلك الخاصة بالشأن السياسي.
جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع بدايات عام 2020 الجاري، أعلن أن الانتخابات كاستحقاق دستوري ستجري في صيف هذا العام، الأمر الذي ألغى سيناريوهات تحدثت عن فكرة التمديد للمجلس الثامن عشر، واضعا جلالته النقاط على حروف جملة واضحة بأن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام، في خطوة واضحة للمضي في مسيرة الوطن بمسيرة الإصلاح السياسي، والنهج الديمقراطي.
وفي حسم ملكي جديد، فيما يخص الشأن الانتخابي، ذكّر جلالته في سياق الحديث عن الانتخابات النيابية، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أمس الأول، «بالأزمات التي مر بها الأردن، حيث كان ملتزما بالمضي قدما في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية»، ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها.
وبذلك، تبدو الصورة أكثر وضوحا فيما يخص هذا الجانب الهام في المشهد السياسي المحلي، بأن الانتخابات النيابية هذا الإستحقاق الدستوري قائمة، وستتم، في إشارة جلالة بأن الأردن ملتزم في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية، جاعلا من إجراء الانتخابات خطوة مؤكدة، فيما لم يبتعد جلالته عن واقع الظرف الذي يعيشه الأردن كما دول العالم، نتيجة تداعيات وباء كورونا، بأن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت، في حين شدد جلالته على أن هذا الإجراء سيكون أيضا ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها، هي صورة متكاملة حاسمة تؤكد أن القادم واضح الأطر، والتفاصيل يجري الإستعداد لها بناء على المستجدات.
وبذلك، يضع جلالة الملك ورقة الانتخابات النيابية في المساحة الواضحة بعيدا عن أي ضبابية، إذ أصبح الحديث اليوم عن حسم جلالة الملك لهذا الملف، في إشارة واضحة من جلالته وهو صاحب الولاية الدستورية بهذا الإجراء الخاص بالإعلان عن إجراء الانتخابات، بعيدا عن ضبابية الموقف والتفسيرات والإقتراحات، أن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، يظهر أن حديث جلالة الملك حسم أي جدل يحيط بإجراء الانتخابات، وحتى السيناريوهات التي بات كثيرون يتكئون عليها في تفسيراتهم وتحليلاتهم الانتخابية، وأصبحت الأنظار تتجه لإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي.
دستوريا، الارادة الملكية السامية في تحديد موعد الانتخابات، تعدّ الخطوة الأولى لإجراء الانتخابات، وصافرة انطلاق قاطرتها بكافة خطواتها، ليأتي بعد ذلك الإجراء الدستوري بأن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدا لإجراء الانتخابات، أيضا وفق محددات دستورية واضحة، تجعل من الخطوات القادمة واضحة وعملية.
واليوم ونحن نتحدث عن العملية الانتخابية، يجب الإشارة إلى أن المجلس النيابي الثامن عشر الحالي انتهى عمره في العاشر من أيار، ولكن ما يجب التركيز عليه أن مدته الدستورية تنتهي يوم السابع والعشرين من أيلول القادم ، فبهذا التاريخ ووفقا للقانون ينتهي عمل المجلس النيابي الحالي ومدته، ذلك أن احتساب مدة المجلس تأتي بتاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، حيث نشرت نتائجها في السابع والعشرين من أيلول عام 2016، فيما كانت قد أجريت الانتخابات النيابية في العشرين من أيلول 2016. الهيئة المستقلة للانتخاب تستعد منذ أشهر كأن الانتخابات غدا، أو في موعدها الدستوري، كون هذه العملية تتطلب جهدا ووقتا وإعدادات لا يمكن الاستعداد لها في فترة قصيرة، لا سيما أن غياب مجلس النواب بموجب الدستور لا يجوز أن يكون لأكثر من أربعة أشهر بمعنى (122) يوما، والعملية الانتخابية منذ تحديد موعد الانتخاب بعد الأمر الملكي وحتى اعلان النتائج تحتاج الى (105) ايام دون توقف، فهذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار في خارطة عمل المستقلة لانتخاب، التي تؤكد جاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده كان قد أكد لـ»الدستور» في تصريح سابق جاهزية الهيئة المطلقة لإجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا على أنه بأي لحظة يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات فإن الهيئة جاهزة لإجرائها على المستوى الفني والإجرائي، مشيرا الى أن الهيئة تعمل وفق الدستور والقوانين ذات العلاقة لعملها، لذلك نحن نقوم بالاستعداد والعمل بناء على النصوص الدستورية والقانونية، والدستور يتحدث عن مجلس النواب، بمواد واضحة، تنص على أن عمر مجلس النواب أربع سنوات شمسية، وكونه معلوم أن عمره يبدأ بتاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية والانتخابات الماضية نشرت نتائجها في 27/ 9/ 2016، أي أن هذا المجلس يستمر لغاية 27/ 9/ 2020، لكن الدستور أيضا نص على أن تجري الانتخابات في الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس أي أن المجلس تجري انتخاباته في الأربعة أشهر الأخيرة ابتداء من 27/ 9 عودة الى الوراء، بمعنى أنه يمكن اجراء الانتخابات في 27 / 5 ، لكن بنفس الوقت هناك نص آخر ينص على امكانية اجراء الانتخابات والمجلس قائم بموجب الدستور، وكل هذه خيارات دستورية.
وخلال متابعتنا الخاصة، كشف مدير مركز الحياة- راصد الدكتور عامر بني عامر أنه عمليا بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية، والشيء الوحيد الذي يحدد توقيت إجرائها هو الوضع الوبائي، مستطردا بقوله ولكن في نفس السياق الدولة على استعداد لإجراء الانتخابات حتى ولو كان الأمر سيحدث في ظروف نموذجية، فما دام الوضع مسيطرا عليه، يمكن إجراؤها.
ولفت بني عامر إلى أنه من الناحية التقنية، هناك رسالة لها علاقة بتطوير التعليمات في اجراء الانتخابات والحملات الانتخابية، إذ يحتاج إجراء الانتخابات في هذا الظرف الإستثنائي الى أن تعمل الهيئة المستقلة للانتخاب لتعديل تعليماتها ومواجهة تبعات وباء كورونا، كأن تنص هذه التعليمات على سبيل المثال ما يخص جانب الحماية في موضوع تقليل نسبة الاختلاط واحترام التباعد بين الناس وغيرها من الإجراءات التي تنسجم مع الحدث. وبين بني عامر أن العد التنازلي قد بدأ لإجراء الانتخابات، وبشكل فعلي، وفي حديث جلالة الملك بدار رئاسة الوزراء في موضوع الانتخابات حسم واضح، وهو احترام للدستور والمدد الدستورية، وحتما هو تأكيد ملكي على السير في نهج الإصلاح السياسي، والحياة الديمقراطية التي اتخذها الأردن نهج حياة.
ووفق بني عامر فإنه وفق المدد الدستورية فإن الانتخابات النيابية خلال الربع الأخير من هذا العام، لافتا إلى أن كل المدد الدستورية تؤشر إلى أن شهر كانون أول القادم هو الحد الأقصى لإجراء الانتخابات. وبين بني عامر أن راصد كان قد أعد ورقة سياسات تتضمن الخيارات الدستورية الممكن اعتمادها في الأردن لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وبينت أن هناك أربعة خيارات استناداً على النصوص الدستورية تتعلق بمصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر، حيث كان الخيار الأول يقتضي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون حل مجلس النواب وبدون إقالة الحكومة ويستند هذا الخيار على ما ورد في نص المادة (68-2) من الدستور، أما الخيار الثاني فيقضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة وذلك بالاستناد على المادة (34-3) والمادة (74-2) من الدستور، وهذا يعني حل مجلس النواب قبل منتصف شهر حزيران الجاري وهو الخيار الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن والتي تظهر حل مجلس النواب خمس عشرة مرة من أصل سبع عشرة مرة تشكل فيها مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية ستكون مبنية على تطور الوضع الوبائي والصحي وقدرة الدولة ومؤسساتها وخصوصاً الهيئة المستقلة للانتخاب في التعامل مع الوباء خلال فترة الانتخابات. والخيار الثالث يتضمن إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري السابع والعشرين من أيلول، وهذا الخيار ينقسم إلى مسارين أولهما حلّ البرلمان وإقالة الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، أما المسار الآخر فهو أن يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر، والخيار الرابع إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً على نص المادة (68-1) من الدستور.
نيفين عبد الهادي – الدستور
