من المقرّر أن يعقد مجلس الأعيان، الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد أن أقرته لجنته القانونية، وإقراره من مجلس النواب، وفق مراسل “المملكة”.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.
اللجنة القانونية التي اجتمعت الأربعاء وترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أشادت بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدة أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والجلوس على العرش.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن “قانون العفو العام الذي يناقش حاليا لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلا في بعض المسائل”، موضحا أن المشروع الجديد حمل استثناءات أكثر من قانون العام 2019 في حين كانت هناك بعض الجرائم مستثناة عام 2019 ولكنها أصبحت مشمولة بالعفو الحالي كقضايا الشيكات بدون رصيد حيث أصبحت مشمولة بقانون العفو عام 2024”.
وأشار الى أن قانون العفو العام الحالي “جاء متوازنا وراعى المصلحة العامة”، وهو “ترجمة للمكرمة ملكية، والدولة ليست ملزمة بتقديم أي قانون عفو عام وليست ملزمة، ولكن في المناسبات التي يحتفل فيها الأردن كالمناسبات العامة والقومية والمناسبات الدينية أحيانا يتكرم جلالة الملك بتوجيه الحكومة لإصدار قانون العفو العام”.
وأضاف طبيشات أن الحكومة “عندما تبدأ بإعداد هذا القانون تأخذ بعين الاعتبار أهمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمن المجتمعي والسلم المجتمعي”، موضحا أن “كل قانون عفو عام تحكمه الظروف المحيطة به السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وبين أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون ستطلق حرياتهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”
