رؤيا نيوز – كشفت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، في تقرير حديث، أن التمويل الإسلامي سيستمر في النمو في عام 2022 مع تسارع الانتعاش الاقتصادي وخصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال نائب المدير ومحلل أول لدى وكالة “موديز”، أشرف مدني، إن “الانتعاش الاقتصادي في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية سوف يعزز معدل النمو الائتماني والطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما نتوقع أن يستمر نمو أصول البنوك الإسلامية لتتفوّق على نظرائها التقليديين من البنوك التجارية”.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع حجم إصدار الصكوك في عام 2022، مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاض احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير البيانات إلى تراجع حجم إصدار الصكوك بنسبة 12 % في عام 2021 ليصل إلى 181 مليار دولار وسط انخفاض الاحتياجات التمويلية السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، مع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الماضية. كما تتوقع “موديز” أن يستمر تراجع حجم إصدار الصكوك في عام 2022 ليتراوح بين 160 إلى 170 مليار دولار.
وفي عام 2020، ارتفعت الأصول المُدارة للصناديق الإسلامية إلى مستوى مرتفع جديد لتصل إلى 140 مليار دولار، أي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.9 %.
وتُشير تقديرات “موديز”، إلى أن الأصول المُدارة للصناديق الإسلامية استمرت بتسجيل مستويات نمو مرتفعة في عام 2021 نتيجة تحسّن البيئة الاقتصادية، وأداء سوق الأسهم القوي وزيادة الطلب من جانب المستثمرين. ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل بدعم توسّع الأصول المُدارة إلى ما بعد عام 2021.
وتوقعت أن تستمر أقساط التكافل بالنمو بشكل معتدل خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، بمساعدة زيادة الطلب على التأمين الطبي حيث أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فرضت تغطية تأمينية صحية إجبارية.
وفي الأسواق التي توجد بها درجة عالية من المنافسة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تتوقع “موديز” أن تقوم شركات التكافل ذات النطاق المحدود، بتسريع وتيرة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والسعي لتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ.
وكان البنك الدولي قال إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف إندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها أن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد 19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وقال جيل “أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفا في الأماكن الأكثر هشاشة”.
وأضاف “من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية”.
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتمادا كبيرا على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معا أكثر من 20 % من صادرات القمح العالمية.
وقال جيل إن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط 10 % تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وقال جيل “إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة”.
وأضاف “قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب إفريقيا بنحو اثنين في المئة سنويا في عامي 2022 و2023 ،وتركيا اثنين إلى 3 %، والصين وإندونيسيا 5 %”. – (وكالات)
