رؤيا نيوز– أكد وزير الأشغال العامَّة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، على أهمية تعزيز آفاق التعاون والتشارك بين الوزارة و قطاع المقاولآت بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع وتحسين الظروف الحالية، ويساهم بدعم الاقتصاد الأردني.
ورحب الكسبي بإعادة العلاقة المميزة بين الوزارة ونقابة المقاولين إلى سابق عهدها، لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة.
وأشار الكسبي خلال لقاءه نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة، على حرص الوزارة للعمل على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وبالأخص قطاع المقاولات والعاملين به، مؤكداً بأن المقاول الأردني يحظى بسمعة ومكانة مميزة في مختلف دول العالم، لما يمتلك من خبرات وكفاءات متميزة.
كما وافق الكسبي على تطبيق المعادلة السعرية عند إحالة العطاءات وذلك حال توفر معادلة سعرية عادلة وشامله ومقبولة من جميع الأطراف، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعنى بحل المشاكل العالقة بين الوزارة والمقاولين.
من جهته طالب الخضيري بزيادة مخصصات القطاع من النفقات الرأسمالية لما فيه مصلحة القطاع ومصلحة الحكومة أيضاً.
وحث الخضيري على زيادة الانفاق في المشاريع الرأسمالية في قطاع المقاولات لما سيعود بالفائدة الجمة على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر قطاع الإنشاءات محرك اقتصادي شامل للعديد من المهن المساندة التي يزيد عددها عن ١٢٠ مهنة.
وأكد الخضيري على ضرورة صرف المستحقات في مواعيدها القانونية والعمل على تفعيل التسويات بدلاً من الذهاب التحكيم الذي أرهق الجميع وأهدر المال العام.
وتحدث نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، عن أهمية متابعة ملف تصدير قطاع المقاولات، وتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الأشقاء العرب وبالأخص مع دولة العراق الشقيق حول المساهمة في إعادة إعمار العراق، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وبعضوية المدراء العامين من مختلف الوزارات لبحث الصعاب التي تواجه ملف تصدير المقاولات الأردنية إلى الخارج والعمل معاً على تذليل هذه الصعاب.
وأشار م.الخضيري إلى ضرورة التأكيد على عدم إقرار التعديلات المتعلقه بالمادة 175 من قانون العقوبات في مجلس النواب، مطالباً مساعدة الوزير في هذا الموضوع، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عمل دراسة جاده لمديونية المقاولين وزيادة التسهيلات المصرفية الممنوحة لهم ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة الخلل مع الجهات المصرفية بما يخص تمويل المشاريع، ودراسة حجم العمل في قطاع الإنشاءات في القطاع الخاص والعام، وبيان حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع ورفع حصة المقاول الأردني منه، بالإضافة إلى سعي المجلس للحصول على إعفاءات ضريبية أسوة بباقي القطاعات.
وأضاف الخضيري خلال اللقاء، ضرورة التأكيد على متابعة اقرار النظام الخاص بتفعيل قانون البناء الوطني عبر التنسيق مع مجلس البناء الوطني في إجراءات تطبيق القانون، وتوسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني وتثبيت أسس العمل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بقطاع الإنشاءات وتعديل أسس التصنيف ونظام الأشغال الحكومية،
وأعلن الخضيري عن تعاون وثيق بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين الأردنيين، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وقطاع الصناعات الإنشائية، فيما يخدم مصالح المقاولين.
وأضاف الخضيري أنه سيتم العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات لإلزام البلديات بتطبيق المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات للحد من تنفيذ الأبنية في البلديات من قبل العمالة الوافدة، مؤكداً أهمية تنفيذ أهداف برنامج التشغيل الوطني 2022، تنفيذاً لما جاء في المؤتمر الذي عقد في دار الرئاسة يوم الأحد الماضي ، ومتابعة تطبيق مذكرة التفاهم مع وزارة العمل، بما يتعلق في قضايا المقاولين العالقة.
ونوه الخضيري في حديثه على أهمية التواصل والانفتاح على العالم العربي والإسلامي ودعم اتحاد المقاولين العرب، مشدداً على ضرورة أخذ المقاول الأردني الحيز الأكبر من العمل في البلدان العربية والحد من تغول الشركات الأجنبية.
وفي جانب الملفات الداخلية للنقابة، تحدث الخضيري عن بعض الملفات التيسيتم العمل عليها والتي من أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، والاستعانه بالخبرات المناسبة، وتحديث الأنظمة المالية وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ، بالإضافة إلى متابعة تصاميم الإنشاء لكل من مبنى العقبة ووادي السير وفرع السلط، ليصار إلى طرح عطاء الإنشاء لكل منهم قريباً، ومتابعة إنشاء المعرض السنوي ومتابعة اللجان الداخلية لضمان تقديم الخدمة المناسبة للمقاولين، وتطوير مركز تدريب المقاولين وتحديث المنصة الالكترونية، وعقد الدورات المتخصصة والندوات في المركز والفروع والعمل على رفع سوية أعضاء النقابة من خلال عقد ورشات تدريبية وتأهيلية لهم، تتحدث في شتى المواضيع.
وتابع الخضيري مؤكداً العمل على دراسة أسباب تعثر المشاريع الإنشائية وأخذ عينة من المشاريع المتعثرة وبيان أسباب تعثرها، والعمل على متابعة تطويرعقد الفيديك لتلافي الأخطاء والنواقص ، إلى جانب عمل الدراسات اللازمة في تطوير آلية تقدير التعديلات لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي إرتفاع يطرأ على أجور الأيدي العاملة وأسعار اللوازم، وغيرها من مدخلات الأشغال بحيث تشمل الزيادات نسبة من المنتج ككل وليس من بند من بنود المنتج نفسه، وأن يتم إحتساب الأثر في التعديل والعمل على متابعة تطبيق الدراسة الخاصة بتطبيق المعادلة الوسطية واعتماد وصف البند لمشاريع الأبنية والطرق والكهروميكانيك والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة التعديلات التي تمت على نظام التكافل الاجتماعي لدى الرئاسة وديوان التشريع ومجلس الأمة لاقرارها أصولياً.
كما بين الخضيري أن أعضاء مجلس النقابة سيقوموا بحمل هذه الملفات كلٌ حسب تخصصه وخبرته، وستتابع من قبله ، لافتاً إلى حجم الضرر الذي لحق بالقطاع في الآونة الأخيرة بسبب شح العطاءات المطروحة، والصعاب والتحديات التي تواجه المقاولين في سير العمل،.
بدورهم تحدث أعضاء مجلس نقابة المقاولين، عن المشاكل والهموم التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أوجه الخلل، ومطالبين بضرورة العمل عليها بشكل تشاركي بما يخدم مصلحة القطاع، ويحقق الفائدة للمصلحة العامة.
وفي النهاية أكد الخضيري أن ما تقدم به هو جزء من طموحات كبيرة سيعمل المجلس على تحقيقها بالتعاون و بدعم من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والذي بدوره ثمن الاستراتيجية التي طرحها نقيب المقاولين، مؤكداً أنها تعتبر “خارطة طريق” طموحة وواضحة المعالم وغنيه وقابلة للتطبيق، وأعلن دعم وزارة الأشغال لهذه الطموحات ، حيث أن المصلحة العامة تقتضي الأهتمام بقطاع المقاولآت لبناء الوطن خصوصاً أن قطاع المقاولات كان هو القطاع الأكثر نمواً وتعافياً بعد جائحة كورونا عن كافة القطاعات العامة، حيث بلغت نسبة تعافي ونمو قطاع الانشاءات 5.7%”
ووجه الخضيري دعوة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي لزيارة النقابة، لبحث المزيد من القضايا، والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الإنشاءات.
وحضر اللقاء من جانب الوزارة مدير دائرة العطاءات الحكومية، محمود خليفات، والأمين العام ، ورئيس مجلس البناء الوطني، جمال قطيشات وكبار موظفي الوزارة ، إلى جانب أعضاء مجلس نقابة المقاولين وأمين عام النقابة.
