عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن القضية الفلسطينية استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وأشار وينسلاند إلى الوضع الأمني المتقلب في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، مشددا على ضرورة تخفيف حدة الصراع، بدعم من المجتمع الدولي، للخروج من دائرة العنف.
ودعا وينسلاند إلى وقف الإجراءات الأحادية الجانب والتحريضية التي تقوّض آفاق السلام، والتصدي للتحديات المالية والمؤسسية الحادة التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وأبدى المسؤول الأممي انزعاجه من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه، بدون تمويل جديد، سيوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات النقدية لحوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل ولن يكون لدى الأونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في أيلول المقبل.
وأضاف أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التحديات المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام، مناديا الدول الأعضاء البحث الفوري عن طرق لزيادة دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، والتي بدونها ستكون هناك تحديات إنسانية خطيرة، وربما أمنية.
وحول الوضع الأمني، قال وينسلاند لقد تصاعدت التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في 2 أيار، عندما توفي خضر عدنان، أحد قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يومًا.
وأشار إلى أنه على مدار 5 أيام، نفذت إسرائيل 323 غارة جوية على ما قالت على غزة، في حين أطلق من غزة أكثر من 1200 صاروخ وأكثر من 250 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل، منها ما يقرب من 300 سقطت في غزة، فيما اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أكثر من 400 منها.
وحسب المسؤول الأممي، قُتل 33 فلسطينيًا، بينهم، 4 نساء و6 أطفال، وبحسب وزارة الصحة في غزة، أصيب 190 فلسطينيا، بينهم 38 امرأة و 64 طفلا على الأقل، ومن الجانب الإسرائيلي، قتلت إسرائيلية جراء إطلاق صاروخ وأصيب 6 بجروح متوسطة و 89 إصابة طفيفة.
وقال وينسلاند لقد أدى التصعيد إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع، حيث تم تدمير ما يقرب من 100 وحدة سكنية بالكامل وتضرر أكثر من 125 وأصبح غير صالح للسكن، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1100 فلسطيني، من بينهم العديد من الأطفال، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبرين بين غزة وإسرائيل، ومنعت دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ونتيجة لذلك، لم يتمكن مئات المرضى من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية في الضفة الغربية أو إسرائيل.
وقال إنه، وطوال الوقت، عملت الأمم المتحدة بشكل مكثف مع جميع الأطراف، إلى جانب الجهود التي تبذلها مصر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك قطر، لإنهاء الأعمال العدائية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
وحول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، قال وينسلاند، لقد ظل مستوى العنف مرتفعا حيث قُتل 17 فلسطينيًا، من بينهم طفلان، وأصيب 138 فلسطينيًا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات وعمليات البحث والاعتقال والهجمات والهجمات المزعومة ضد إسرائيليين، وحوادث أخرى.
وقال وينسلاند، في احاطته، لقد شارك الآلاف من النشطاء الإسرائيليين اليمينيين، بمن فيهم وزراء كبار في الحكومة، في مسيرة “يوم العلم” السنوية الاستفزازية للغاية عبر البلدة القديمة في القدس، مشيرا إلى أنهم رددوا شعارات عنصرية من بينها “الموت للعرب” مع اندلاع مشاجرات بين مشاركين إسرائيليين وفلسطينيين.
وأكد وينسلاند أن مثل هذه الاستفزازات والتحريض غير مقبولة ويجب أن يدينها الجميع، مشددا على وجوب احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.
وقال “ظلت مستويات العنف المتصل بالمستوطنين مرتفعة، حيث أطلق المستوطنون الإسرائيليون الرصاص على 5 فلسطينيين وأصيبوا بجروح باستخدام الذخيرة الحية”، مشددا على ضرورة “محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة”.
وأشار وينسلاند في إحاطته الى اجتماع لجنة الاتصال الخاصة الذي عٌقد في بروكسل بداية الشهر الحالي، حيث ناقش الطرفان والمانحون إجراءات دعم بناء المؤسسات الفلسطينية وتقوية السلطة الفلسطينية والاقتصاد في خضم الأزمة المالية الفلسطينية المستمرة.
وقال إن الاجتماع دعا كلا الجانبين إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة بينهما، والالتزام بوقف التصعيد والامتناع عن الخطوات التي تقوض المؤسسات الفلسطينية وحل الدولتين، مع دعوة المجتمع الدولي لزيادة المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال الدعم للأونروا.
وبشأن الاستيطان، أعرب المسؤول الأممي عن أسفه لملاحظته المزيد من خطط الاستيطان تمضي قدمًا، حيث تم نشر العطاءات لنحو 310 وحدة سكنية في المنطقة ج واستمرار عمليات الهدم، مشيرا إلى إنه في 18 أيار، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا، تماشيًا مع تعديل الكنيست في آذار لقانون فك الارتباط لعام 2005، يسمح للإسرائيليين بالدخول مرة أخرى إلى منطقة مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، والتي تم بناؤها على أرض مملوكة لفلسطينيين في شمال غرب الضفة الغربية.
وأكد وينسلاند أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف داعيا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.
وفي نهاية إحاطته، أكد ضرورة اتخاذ إجراءات – ليس فقط لضمان الرفاه والحكم الفلسطيني – ولكن كجزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين القابل للحياة، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”
