مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية: مشروع زراعة المحاصيل العلفية يسعى لتمكين المدورة اجتماعيا
تفقد مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، خلال زيارته الأربعاء، إلى جمعية أهالي المدورة التعاونية، مشروع الجمعية المتعلق بزراعة المحاصيل العلفية، والممول من برنامج التعويضات البيئية.
واطلع الفايز، على مراحل سير عمل المشروع، الهادف إلى تمكين المجتمع المحلي في منطقة المدورة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مستوى الدخل للأسر القاطنة في المنطقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر، والنهوض بالواقع التنموي بالمنطقة.
وقال الفايز، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تتمحور دائما حول تمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، مبينا أن المشروع يسعى إلى تمكين المدورة اجتماعيا واقتصاديا، حيث تكمن أهمية المشروع ونجاحه من خلال الجهد المشترك مع أهالي المدورة، ما يفتح المجال لتعميم هذه المشاريع على جميع مناطق البادية الأردنية.
والتقى مدير الصندوق، خلال الزيارة، عددا من أبناء المجتمع المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية، واطلع على الوحدات الزراعية الخاصة بالجمعية، وجاهزية الآبار والمحور الزراعي الذي تم زراعته بمحصول البرسيم بمساحة 500 دونم.
وقال الفايز، إن أهالي المدورة يمتلكون الخبرة المطلوبة والكفاءة للعمل بالمشاريع الزراعية، خاصة وإن المنطقة الواقعة في قضاء الجفر، تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها اقتصاديا.
وأضاف أن منطقة المشروع، تقع ضمن حوض مائي جوفي تم استغلاله في إنشاء وحدات زراعية نظرا لملاءمة جودة المياه للاستخدامات الزراعية، لا سيما وأنه يمكن تطوير الخبرات الزراعية لتلك الأسر القاطنة بالمنطقة واستغلالها لإقامة مشاريع ناجحة.
وأكد، أن الصندوق سيعمل على رفع قدرات الجمعية الزراعية، وسيقدم الخبرات الفنية اللازمة لإنجاح المشروع.
وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية، عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بتوجيهات جلالة الملك، للنهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز مشاركة المزارعين في مسيرة التنمية المستدامة، وتمكينهم من تنفيذ مشاريع زراعية مدرة للدخل وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
يشار إلى أن المشروع مبادرة ملكية، بهدف إلى توطين وتمكين أهالي المدورة في البادية الجنوبية وبالتعاون مع وزارة البيئة / برنامج التعويضات البيئية، ومؤسسة الحق التي قامت بتجهيز محور زراعي يدار من قبل جمعية أهالي المدورة التعاونية الزراعية، وصولا إلى توفير فرص عمل لهم تحقق دخلا ثابتا للأسر المنتفعة من المشروع، إضافة إلى وحدات زراعية تسلم للأهالي بموجب حق الانتفاع.
