علّقت ست دول أوروبية السبت تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وانضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في قرار تعليق التمويل للأونروا، وهي مصدر حيوي لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية.
وكتب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا على منصة إكس “الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعا”.
وأعلنت الوكالة أمس الجمعة فتح تحقيق بشأن عدد من الموظفين وإنهاء عقودهم.
وحث يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد من الدول على تعليق التمويل قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة إكس: “خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين”.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس “لن نرد على كلام مرسل. لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مرارا”.
وذكر لازاريني أن قرار الدول التسع يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة خاصة في غزة.
وتابع “من الصادم أن نشهد تعليق التمويل للوكالة ردا على مزاعم بحق مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التحرك الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية”.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا.
وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
