طالب مالكو محال تجارية في مجمع عمان الجديد بلدية اربد الكبرى بإعادة النظر بتوجه البلدية لإخلائهم وفسخ العقود الموقعة معهم لطرحها مجددا للاستئجار بالمزاد العلني.
وقال عدد من أصحاب هذه المحال انهم تفاجأوا بان العقود المبرمة بينهم وبين البلدية تنتهي في 4 أيلول عام 2022 دون ان يكونوا يعلموا بذلك، مشيرين إلى انهم دفعوا بدل خلوات لإصحابها السابقين وحصلوا على تنازلات موثقة في البلدية ولم يتم تبليغهم بان هذه العقود تنتهي في هذه الفترة، وانهم لم يستطيعوا الحصول على نسخ من العقود رغم أن عملية التنازل تمت وفق مذكرات داخلية في البلدية.
وفي هذا السياق، قال المهندس سامر البطاينة إنه واشقاءه اشتروا ثلاثة محال فيما يعرف بهنجر”الحمزات” داخل المجمع، لكنهم تفاجأوا كغيرهم بان البلدية تطالبهم بإخلاء محالهم وفسخ العقود.
وأضاف” قامت البلدية بتحويل الملف إلى القضاء بدعوى فسخ العقود نتيجة عدم الالتزام بدفع المستحقات السنوية عن هذه العقود “.
وطالب متضررون من أصحاب هذه المحال البلدية باللجوء إلى حلول توافقية لاسيما وان قيمة الأجرة والكلفة التشغيلية للمحال وما رافقها من أعمال ديكور وصيانة كلفت مبالغ كبيرة، لافتين إلى أن جائحة كورونا أضرت بمصالحهم لان عقودهم بدأت منذ عام 2019.
من جانبه، أوضح رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي انه تم منح المحال داخل هنجر “الحمزات” عقود جديدة لمدة ثلاث سنوات تعويضا لهم عن توقف العمل بالمحال خلال فترة إعادة تأهيل وتوسعة المجمع تنتهي في 4 أيلول العام الماضي بناء على قرار المجلس البلدي السابق.
وأشار الكوفحي إلى أن المجلس البلدي الحالي احترم قرار المجلس السابق وانتظر لغاية انتهاء فترة العقد وطالب بإخلاء المحال تمهيدا لطرحها بالمزاد العلني تحقيقا للشفافية والنزاهة في هذا الجانب، مؤكدا تفهمه للضرر الواقع على حالات فردية ومحددة لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على المال العام.
كما أشار الكوفحي إلى أن أصحاب المحال على معرفة ودراية بان العقود ستنتهي خلال شهر أيلول من العام الماضي وقاموا باستئجار هذه المحال من أصحابها السابقين وفق عملية تنازل تمت داخل البلدية، لافتا إلى إنه تم تحويل القضية للقضاء للفصل بها.
ولم يستبعد الكوفحي في ذات الوقت إمكانية التوصل إلى حلول توافقية في حال وجود مسوغات قانونية تجيز مثل هذه الحلول.
