أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري.
وقال سعد، في بيان، على هامش اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، إن الموانئ المصرية شهدت تراكم بضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بدء الأزمة.
وتابع: “يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ المصرية حتى يوم 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار”.
وأضاف أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي، وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على متابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق.
وأشار إلى وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: “سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها”.
