مكاتب السياحة والسفر بين فكي البنوك وتراخي الوزارة عن ضبط مخالفات عمل غير المرخصين

رؤيا نيوز – يعاني قطاع مكاتب السياحة والسفر من جائحة جديدة على ما يبدو سيكون وقعها اقوى واعظم من تداعيات جائحة كورونا التي خلفت خسائر فادحة واجبرت اكثر من ثلث القطاع على الخروج من حلبة المنافسة.

ويقول اصحاب مكاتب شركات السياحة والسفر انه وبعد ان بدأ التعافي الاقتصادي جراء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وتكبد القطاع خسائر مالية لا تعوض ، طفت الى السطح مشكلة بالغة الخطورة وتهدد القطاع برمته ، وتتمثل في طلب البنوك من مكاتب وشركات السياحة والسفر ايداع قيمة الكفالة البنكية التي تطلبها وزارة السياحة لتجديد ترخيص المكاتب وتجميد هذه الارصدة لدى البنوك ، لا بل ان بعض البنوك وكما تحدث لنا اصحاب مكاتب تطالب بإيداع ما نسبته 110 % من قيمة الكفالة.

وهو الامر الذي وضع تلك المكاتب في موقف لا يحسدون عليه ، وباتوا مجبرين اما على الرضوخ لشروط البنك للحصول على الموافقة على تجديد ترخيص المكتب كمتطلب اساسي من وزارة السياحة لا يمكن القفز عنه ، او عدم تجديد ترخيص المكتب ووقف اعماله وانشطته وتحويل العاملين فيه الى جيش العاطلين عن العمل واصحاب تلك المكاتب الى المتعثرين ماليا !!

ويقول اصحاب المكاتب انه وقبل جائحة كورونا كان من الطبيعي ان يقوم اي مكتب بإيداع نسبة مئوية قد لا تتعدى 50% من قيمة الكفالة البنكية ، ويتم منح المكتب الموافقة على الترخيص.

ويشير اصحاب مكاتب السياحة والسفر الى ان هذا المستجد يهدد بشكل حقيقي مستقبل عمل القطاع وسوف يؤدي الى اغلاق عشرات المكاتب السياحية ، في ضوء الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها والتي عمقتها جائحة كورونا وأدت الى تراجع اعمالها خلال العامين الماضيين ، وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات المالية التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية ، سوف يكون لها عواقب وخيمة تمتد اثارها الى عدم تمكنها من القيام بواجباتها في استعادة القطاع السياحي لعافيته والاسهام بشكل حقيقي في استعادة الالق للقطاع السياحي الاردني ، وترجمة الخطط التي وضعتها وزارة السياحة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة.

ويطالب اصحاب المكاتب السياحية بتدخل مباشر وفعال من البنك المركزي الاردني لوقف اجراءات البنوك فيما يتعلق بطلب تجميد مبالغ مالية كبيرة على شكل كفالات بنكية ، من المؤكد ان الفوائد التي ستحققها فيما لو استثمرتها مكاتب السياحة افي اعمالها التشغيلية ستكون اكبر واكثر فائدة من تجميدها ، حيث لن يستفيد منها سوى البنوك التي ستقوم بتشغيلها لصالحها ضمن اعمالها المصرفية.

هذا بالاضافة الى العمولات والرسوم التي تدفع سنويا على تلك الكفالات اضافة  للرسوم الاخرى التي تدفعها المكاتب السياحية سنويا لوزارة السياحة.

ويتسائل العاملون في القطاع هل حقا ان ما يتم يترجم ما تطلقه وزارة السياحة من تصريحات حول خطط دعم القطاع السياحي؟

من جهة اخرى لا زال قطاع السياحة والسفر يرفع الصوت عاليا لتدخل قوي وفعال من قبل وزارة السياحة واذرعها الرقابية لوقف التعدي على عمل المكاتب السياحية المرخصة من قبل اشخاص وشركات غير مرخصة تعمل بكل حرية وتأخذ من الحصة السوقية للمكاتب المرخصة سواء العمل عبر الانترنت “الاونلاين” او من مواقع تلك الشركات غير المرخصة.

وهو الامر الذي يستدعي تدخل سريع وعملي من قبل وزارة السياحة لحماية المكاتب المرخصة والملتزمة بشروط الوزارة والتي تتحمل الكثير من التبعات المالية في سياق تنفيذ اعمالها وخدمة القطاع السياحي الاردني.

حيث يقول اصحاب المكاتب المرخصة ان الوزارة لا تبذل الجهد المطلوب في هذا الصدد وان بالامكان ان تقوم باجراءات اكثر صرامة لوقف التعديات على عمل مكاتب السياحة والسفر المرخصة.