كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر آب الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
كما استقبلت الوزارة 207 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
