رؤيا نيوز – اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أطرافا “يقولون إن مرجعيتهم الإسلام” بالتفكير في اغتياله، في الوقت الذي يقود فيه سعيّد السلطة التنفيذية في البلاد.
وعلّق سعيّد في 25 تموز/يوليو أعمال البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانيّة وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبارا آخرين.
وقال سعيّد “الذين يقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام بالنسبة لهم الكذب من أدوات السياسة … أعرف ما يدبرون وأقول لهم لا أخاف إلا الله بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل أو يفكرون في الاغتيال ويفكرون في القتل والدماء”.
وأضاف سعيّد “القانون يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة ونحن هنا للحفاظ على الدولة … ونحن هنا لجانب الشعب التونسي وسنقف سدا أمام كل من يحاول ضرب الدولة التونسية”.
واتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمهم بالعمل على “تأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى تونس واعتادوا الخيانة”.
وتابع إن “البعض يتآمر داخل الدولة وسيلقى جزاءه بالقانون … اعتادوا العمل تحت جنح الظلام”.
وقام سعيّد خلال الفترة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية بإقالات طالت وزراء وسفراء ومسؤولين كبارا في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي، وعيّن وزراء جددا في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.
قيد الإقامة الجبرية
قال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب الجمعة، إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة اليوم.
وفي وقت سابق اليوم طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة على ما يبدو من السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس قيس سعيد لعدم إتلاف أي ملفات فساد.
وفي 25 تموز/يوليو, عزل سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في خطوة مفاجئة وصفها معارضوه بأنها انقلاب ولكنها لاقت تأييدا شعبيا.
وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.
وقال الطبيب في تدوينة في حسابه بالفسيبوك “دورية أمنية ترابط أمام بيتي أعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية.. في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.
وفي وقت سابق أقال الرئيس سعيّد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد دون أن يعطي تفاصيل عن أسباب القرار.
وكان سعيّد الذي فاز في انتخابات 2019 متعهدا بمكافحة الفساد, قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.
والأسبوع الماضي أوقفت الشرطة مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج الفوسفات.
