ارتياح كبير بين المواطنين لاجراءات ادارة التأمين في البنك المركزي وتخفيض فترة تسديد التعويضات عن الحوادث
رؤيا نيوز – شكل انتقال مسؤولية ادارة ملف التأمين الى البنك المركزي الاردني ، مع سريان احكام قانون تنظيم أعمال التأمين ، نقلة نوعية لمسها المواطن من خلال تطبيق احكام القانون على شركات التأمين العاملة في المملكة ، وضمان حقوق المؤمن لهم في كافة اشكال التأمينات التي تقدمها شركات التأمين ، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب.
وينظم القانون قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
كما يمنح القانون الفرصة للرقابة على القطاع دون استثناء، بما فيهم وسطاء التأمين لضمان تحقيق الفائدة للمواطن ومنع التغول عليه.
وألزم القانون في نصوصه البنك المركزي بإصدار تعليمات تلزم الشركات بالتعامل مع المواطنين بعدالة وشفافية ، والبت في أي شكاوى مقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ضد شركات التأمين.
وقد انعكس التطبيق العملي للقانون الجديد على حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان تقديم الخدمة بالشكل الامثل لهم والفصل بالقضايا التي تتعلق بحقوق المؤمن عليهم بشكل سريع وصرف التعويضات الناجمة عن الحوادث المختلفة ، مما اسس لعلاقة صحية ما بين شركات التأمين والمؤمن عليهم ضمنت حقوقهم في مختلف الحوادث التي يتعرض لها المؤمن عليه سواء مالك المركبة او المنشأة وكذلك ما يتعلق بحقوق المؤمن عليهم صحيا.
ويحرص محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالتأمين والايعاز لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي ، لمتابعة كل الملاحظات الواردة من المواطنين والشركات لضمان حماية حقوقهم ومن جانب اخر توفير البيئة والمناخ الاقتصادي الملائم لنمو شركات التأمين بما يكفل مواصلة دورها الاقتصادي الوطني في حماية مقدرات الوطن.
المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، اكدت في تصريحات صحفية سابقة إن من أبرز أدوار البنك المركزي هو الرقابة وضمان تصويب أوضاع شركات التأمين.
وشددت على أن شركات التأمين في قطاع المركبات ملزمة بتسديد التعويضات للمواطنين خلال يومي عمل من التوصل لتسوية بين الطرفين.
ويحظى قطاع التأمين بأهمية كبيرة في دوره بخدمة المجتمع وتضمن القانون معالجة جميع الاختلالات وتوفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.
